قال أن مركزية القرار الاقتصادي أثرت على إنتاج هذه المادة

اتحاد التجار يتوقع ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء يصل إلى 15 بالمائة في رمضان
توقع أمس الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تحقق أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم ارتفاعا نسبيا جديدا بين 5 إلى 10 بالمائة "قبل أن تعود إلى الاستقرار خلال الأسبوع الثاني من شهر الصيام››، وكشف عن عجز في إنتاج اللحوم داخل الوطن يقدر ب 400 طن سنويا وهو العجز الذي قال أنه من بين أسباب ارتفاع أسعار هذه المادة. وأوضح السيد بولنوار في ندوة صحفية نشطها في مقر الاتحاد بحي بلكور في العاصمة، بمعية مهنيين في الميدان، أن أسعار اللحوم الحمراء التي بدأت في الارتفاع منذ الأسبوع الماضي، نتيجة لتزايد الطلب عليها، ستواصل الارتفاع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان " بسبب سلوكات المستهلكين وضعف الإنتاج الوطني الذي يصل إلى أكثر من 400 ألف طن سنويا " مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر لا تنتج سوى أقل من 600 ألف طن في الوقت الذي يصل الطلب على هذه المادة في السوق إلى 1 مليون طن سنويا، فيما توقع أن تستقر أسعار اللحوم البيضاء التي شهدت هي الأحرى ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى 300 دينار للكيلوغرام الواحد.
وفي هذا الصدد أشار رئيس اللجنة الوطنية للحوم محمد الطاهر ومرار أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف في أسواق الجملة وصل إلى 1250 دينارا، و 1350 دينارا بأسواق التجزئة، وأن السعر الأقصى للحم البقري وصل إلى 1400 دينار، معتبرا بأنه " لولا استيراد الجزائر لكمية من اللحوم الحمراء الطازجة من اسبانيا مؤخرا لوصل ارتفاع اللحم البقري إلى 1600 دينار››.
و دعا الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين بالمناسبة إلى ضرورة ألا تتعدى أسعار الكيلو غرام الواحد من أسعار اللحوم الحمراء المجمدة التي سيتم استيرادها خلال رمضان، 400 دينار بغرض كسر أسعار اللحوم الطازجة ، وجعل هذه المادة في متناول المستهلكين وقال " يجب أن تحدد أسعار اللحوم الحمراء المجمدة التي سيتم استيرادها خلال شهر الصيام بين 300 دينار و400 دينار كأقصى حد، وأي زيادة عن هذا السقف لن يؤدي إلى استقرار الأسعار أو كسرها ولن يكون له أثر كبير على نسبة استهلاك الفرد الجزائري من اللحوم بنوعيها والتي تقدر ب 16 كيلوغرام›› ( المعدل العالمي 25 كلغ )، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم في رمضان باعتبار أن ثقافة الاستهلاك هي التي تتحكم في أسعار السوق.
وأثناء تطرقه إلى إنتاج اللحوم في الجزائر أشار الحاج الطاهر بولنوار إلى ان المساحة الجغرافية للجزائر و تضاريسها تساعد على تربية 50 مليون رأس من الماشية،عوض العدد الحالي المقدر – حسبه - ب 20 مليون رأس وهو الرقم الذي يراه " ضئيلا جدا "، محذرا في هذا الصدد من عملية نحر النعاج لتسويق لحومها في السوق الموازية، عبر مختلف أنحاء الوطن الذي قال أن نسبته تصل أحيانا إلى 80 بالمائة لما يشكله من خطر على الثروة الحيوانية في البلاد، ( النسبة في الخارج لا تتجاوز10 بالمائة ) كما قال، و نفى في ذات الوقت أن تكون عملية التهريب إلى الدول المجاورة على غرار المغرب و تونس وراء التراجع الكبير في الإنتاج، مؤكدا ان العملية أصبحت عكسية حيث أن الماشية أصبحت تهرب من المغرب إلى الجزائر و ليس العكس.
من جهة أخرى أكد بولنوار، أن من بين المشاكل التي تعرقل مسار إنتاج اللحوم في الجزائر " عدم أداء المصالح الاقتصادية للبلديات ال 1541 للمهام المنوطة بها على أكمل وجه، داعيا بالمناسبة إلى عدم مركزية القرار الاقتصادي، في هذا المجال وترك حرية المبادرة للهيئات المحلية باعتبار أن مركزية القرار كما قال " تترتب عنها بيروقراطية كبيرة في مسار إتمام إجراءات الموافقة المشاريع المقترحة وتتسبب في تعطيل الكثير منها، كما دعا إلى ضرورة إشراك البنوك في تمويل هذه المشاريع.
وفي سياق ذي صلة حذر المتحدث من خطر الكميات المعتبرة من اللحوم بنوعيها التي تأتي من المذابح غير الشرعية وتباع في السوق الموازية والتي قدرها ب 200 طن سنويا والتي تقف – كما قال - وراء نسبة كبيرة من حالات التسمم بسبب تعرضها مطولا للغبار وأشعة الشمس داعيا البلديات إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة نقاط الذبح غير الشرعية والأسواق الموازية للحوم.