"البلاد" تفتح ملف المنطقة الصناعية لولاية الجلفة ونهب عقارها المتواصل

عمليات تهيئة بعشرات الملايير وعزوف كبير للمستثمرين وعمال في خبر كان
لم يبق من المنطقة الصناعية المتواجدة بالمدخل الجنوبي لعاصمة ولاية الجلفة سوى الاسم ومجموعة لافتات ظلت شاهدة على أن هذه المنطقة كانت موجودة وقائمة وصناعية فعلا وقولا، غير أن وضعها الحالي تحول إلى أطلال، وما كان يملأها ضجيج الماكنات والآلات هي الآن شاغرة والفراغ يسكنها من كل جانب وصوب.
"البلاد" ومن منطلق البحث عن الأسباب الحقيقية التي نحرت هذه المنطقة، عادت في هذه الورقة إلى مراحل المنطقة من يوم تأسيسها إلى تهيئتها ومن ثم نحرها ونحر المؤسسات العمومية التي كانت قائمة، أرقام ومعطيات واقعية وحقيقية، بينت حجم الملايير التي تم صرفها على هذه المنطقة، ليتحول وضعها إلى ما يشبه كمن يحرث في الرمال، وضع مأساوي ومحاولات فاشلة لإخراجها من هذا الوضع لكن كل ذلك اصطدم بالجدار.
5000 منصب منحور وغيبوبة صناعية منذ 14 سنة كاملة
المعطيات المتوفرة ل "البلاد"، تؤكد أن المنطقة الصناعية كانت توفر على الأقل حوالي 5000 منصب شغل، قبل عملية "جزر" المؤسسات العمومية، وحلها وتسريح عمالها، لتدخل المنطقة التي تأسست بقرار وزاري سنة 1975، في "غيبوبة" طويلة، حاولت إدارة التسيير معها، إعادة بعثها في العديد من المحطات، لكن الواقع الحالي للمنطقة يبعث على الأسى، لكونها تحولت إلى فضاء يستجدي المستثمرين في ظل العراقيل الممارسة عليهم على مستوى أكثر من جهة.
عرفت المنطقة الصناعية منذ تاريخ إنشائها والتي تبلغ مساحتها 240 هكتارا، العديد من عمليات تهيئة، في إطار عدة برامج منها برنامج الهضاب العليا، حيث رصد لها 24 مليارا، وجهت حسب مصادر "البلاد"، إلى تعبيد 5 كلم من الطرق الداخلية، إعادة الاعتبار لقنوات صرف المياه القذرة، إنجاز 4 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب، زيادة على إنارة مسافة 5 كلم وتزويدها بمحول كهربائي، وهي عملية التهيئة التي سبقتها عمليتان سابقتان، الأولى مخططة من طرف الدولة بمبلغ وصل إلى 75 مليون دينار، حددت من سنة 1975 إلى سنة 1980، أنجز خلالها 09 كلم من الطرق، 8 كلم قنوات صرف المياه القذرة وغيرها، والثانية انطلقت سنة 1986 وانتهت سنة 1990، تم خلالها إنجاز 600 متر إنارة عمومية، تأهيل 11 مساحة خضراء، 2500 متربع مربع أرصفة على طول 07 كلم وغيرها، وعلى الرغم من العمليات المنجزة بهدف "صيد" المستثمرين، إلا أن الثابت أن الركود لا يزال يسيطر على المنطقة ويعوض الحركية الإنتاجية التي سبقت حل المؤسسات العمومية، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن 41 هكتارا لا تزال غير مستغلة بمعدل 75 قطعة أرضية، في الوقت تم فيه تحويل للملكية لمساحة مقدرة ب136 هكتارا، وفق دفتر شروط موضوع ومحدد، مما جعل عدد المؤسسات التي أضحت تمتلك عقودا يصل إلى 85 مؤسسة، وهناك 144 قطعة أرضية سائرة في طريق تحويل الملكية، وتؤكد ذات المعطيات المتوفرة، بأن المشاريع المعتمدة حاليا يصل عددها إلى 32 مشروعا، منها 24 عمومي و8 خواص، بعد أن كان العدد في عهد سيطرة القطاع العام على المنطقة الصناعية 97 مشروعا، مع العلم بأن عدد المناصب المفتوحة وصل في حينها إلى 5000 منصب شغل، ليتم إختزال هذا العدد وزبره عبر مراحل حل المؤسسات العمومية وإحالة عمالها على البطالة، مما جعله ينخفض حاليا إلى حدود 1500 منصب فقط، وهوما يعني أن المنطقة الصناعية فقدت 3500 منصب عمل منذ إقرار حل هذه المؤسسات العمومية.
محاولات فاشلة لإعادة الإنعاش، لا وجود لمستثمرين وعقار منهوب
مصادر "البلاد" تحدثت عن أن عملية إعادة بعث المنطقة الصناعية من جديد واستعادة المناصب "المنحورة"، اصطدمت بعزوف المستثمرين، على مستوى أكثر من جهة، وتحدث بعض هؤلاء، على أن كثرة الإجراءات الإدارية، والعراقيل التي يواجهونها في بعض المصالح الإدارية منذ سنوات عديدة، كانت وراء إدارة ظهورهم، وجزم مستثمر على أنه على حالة "روح وأرواح"، إضافة إلى جلب مزيد من الوثائق لكومة الوثائق التي تضمنها ملف الاستثمار المقدم، منذ 4 سنوات كاملة، ونفس الوضعية ذكرها مستثمر آخر، في غياب أي تحفيزات من شأنها إخراج المنطقة من حالة الركود الممارس بفعل الممارسات الإدارية، مع العلم أن استغلال المساحة المتبقية والمحددة ب 75 قطعة شاغرة وإعادة استغلال المساحة العقارية للمؤسسات المنحلة، في إطار الامتياز عن طريق المزاد العلني لم تؤت ثمارها أيضا، حسب بعض المتابعين للوضعية، والثابت في القضية أن المنطقة الصناعية تضررت كثيرا من عمليات حل المؤسسات العمومية وخسرت الآلاف من مناصب الشغل، وتحولت إلى فضاء عقاري يستجدي المستثمرين، ومن كانت توظف 5000 عامل، أضحت خاوية في العديد من الجهات، بفعل العزوف الحاصل والإجراءات المعقدة والكثيرة والمتشعبة جدا جدا التي يشتكي منها المستثمرون، مع العلم بأن ما هومستغل حاليا وفق طبيعة النشاط مقدر ب10 بالمئة فقط من مساحة المنطقة، وفي مقابل ذلك تؤكد المعاينة الميدانية ل "البلاد"، أن الزحف الإسمنت أصبح يتجه تدريجيا الى المنطقة من خلال تحويل عقارات عدة إلى سكنات و"فيلات" ومستودعات قائمة. والغريب أن العديد من المستفيدين من عقار المنطقة الصناعية، أخلوا ببنود دفاتر الشروط وقاموا باستغلال الأرضية في نشاطات أخرى، وتؤكد مصادر "البلاد"، وجود أكثر من 200 إعذار موجه للمستفيدين من أجل تسوية الوضعية. والمثير في الأمر أن هذه البنايات أضحت تنبت بسرعة الضوء في غياب جهات المراقبة، الأمر الذي جعل العديد من المتابعين يطالبون بفتح تحقيق في مسألة التعدي على عقار المنطقة وتحويله عن هدفه في ظل "النحر" المتواصل، حيث كانت البداية مع حل المؤسسات العمومية وتسريح عمالها ووصولا إلى تأميم عقارها والاستيلاء عليه بحجة "الاستثمار الوهمي" وتحويل العقار.
ضحايا وآلات أكلها الصدأ والقصدير يزحف
يؤكد العديد من عمال المنطقة ممن أحتفظ بهم في سبيل حراسة أطلال المنطقة وبقايا المؤسسات المغلقة، أن وضعيتهم المهنية لا تزال مبهمة وعلى نفس الوضع منذ سنوات عدة، مشيرين إلى أنهم استبشروا خيرا مع مشروع منح عقار المؤسسات المغلقة عن طريق حق الامتياز العلني، وكانوا ينتظرون أن تُعاد هيبة المنطقة وضجيج ماكناتها إلى العمل، غير أن هذا المشروع والذي أطلق قبل سنوات من الآن أثبت فشله أيضا في ظل عزوف المستثمرين الحقيقيين، ليبقى الوضع على ما هوعليه.
وحسب المعلومات المتوفرة التي جمعتها "البلاد"، فإن الوكالة الوطنية للوساطة العقارية، كانت قد كشفت عن مشروع لمنح عقار المؤسسات المغلقة قبل حوالي 5 سنوات، والعملية بدأت بتحديد 9 مواقع، وطلبت الوكالة من المستثمرين ضرورة التقرب من مصالحها للاستفادة من الامتيازات المتاحة عن طريق حق الامتياز العلني مع وضع دفتر شروط ببنود اتفاقية محدد، غير أن الأمور سارت في غير الخطة المسطرة لها، حيث عرف المشروع عزوف المستثمرين، مما جعل وضع المنطقة الصناعية يسير نحو الهاوية، بل إن هناك ملفات تم رفضها بعد أن تأكدت المصالح المختصة من عدم جدوى منح العقار لعدم وضوح الرؤية حول ملف الاستثمار المقدم، والهدف كان محاولة الحصول على العقار فقط من دون بعث أي مشروع استثماري.
وبالعودة إلى قضية ما بقي من عمال أو بالأحرى حراس المنطقة، يضيف هؤلاء أن مصيرهم غامض منذ سنوات عدة وجميع محاولاتهم باءت بالفشل، في ظل وضعية الأجور المتأخرة التي يتخبطون فيها منذ سنوات والوضعية المهنية المزرية والتي تتجسد في غياب التأمين الاجتماعي والمنح العائلية، مع العلم أن غالبيتهم يعيشون على أعصابهم مخافة أن يُستغنى عنهم في أي لحظة، فمنهم من قضى عمره حارسا أو عاملا في هذه المؤسسات المغلقة والتي تبقى شاهدة على أن المنطقة الصناعية كانت فعلا منطقة صناعية، قبل قرار حل المؤسسات وتسريح العمال، ليبقى وضع هؤلاء العمال تكتسيه الضبابية إلى حد الآن. والغريب والعجيب أن الخواء الذي عليه المنطقة جعل الأطماع تتوسع، حيث أخذ القصدير نصيبه أيضا من العقار واستولى العديد من المواطنين على مساحة معتبرة وحولوها إلى بنايات قصديرية، حيث توجد العشرات من الأكواخ والتي ينتظر أصحابها الترحيل أو التسوية، ليبقى التساؤل: ماذا بقي من عقار المنطقة الصناعية الذي أضحى مستهدفا من الجميع، مستثمرون يتحينون الفرصة وأصحاب أموال يبحثون عن عقار لتجسيد "فيلات" وبنايات ومستودعات، ومواطنين عاديين حلمهم سكن لائق على حساب عقار المنطقة.
نهاية الحديث، المنطقة تستجدي وحضر التيمم وغاب الماء
يتفق كل من تحدثنا معه بخصوص ما آل إليه الوضع بالمنطقة الصناعية، على أن السلطات المختصة، لها يد بشكل أو بآخر، لكون أن هناك مناطق نشاطات وفقط موجودة في بلديات أخرى مثل عين وسارة مثلا، أضحت قطبا صناعيا وإنتاجيا بفضل التحفيزات الحقيقية والتسهيلات المقدمة لفائدة المستثمرين الحقيقيين وليس مستثمري"الطايوان" الذين لا هم لهم سوى الاستحواذ على العقار، مؤكدين أنه لو توفرت النية الصادقة لإعادة بعث المنطقة من ركودها لنجح الأمر، غير أن الأمور وعلى مدار سنوات عدة سارت بشكل آخر، ليبقى الثابت أن المنطقة الصناعية تمت تصفيتها مع سبق الإصرار والترصد وما كانت مفخرة الولاية، أضحت غبنا وحملا كبيرا. والثابت في القضية أن التيمم حاضر والماء غائب، والتيمم قد يكون إسقاطه على عمليات التهيئة التي تستهلك الملايير في كل مرة، والماء الغائب هم المستثمرون الحقيقيون الغائبون أو المُغيبون بفعل الإجراءات الإدارية المعقدة والمتشعبة، ونهاية الحديث نقاط استفهام وتعجب كثيرة وكبيرة.