المشكل ليس في نقص العقار بقدر ما هو في تسييره

حسب مدير أملاك الدولة محمد حيمور

أكد مدير أملاك الدولة السيد محمد حيمور، أنه بالرغم من وجود نقائص في عرض العقار المطروح للاستثمار، إلا أن هذا لا يفسّر وحده عرقلة الاستثمارات، حيث أن المشكل، حسبه، يكمن أكثر في تسيير العقار وليس في النقص المسجل.
أشار حيمور أن الدولة وضعت منذ سنوات طويلة أكثر 100 ألف هكتار من العقار لفائدة الاستثمار في مجالات عدة كالسياحة والصناعة والأراضي الخاصة بالمناطق الصناعية، إلا أن النتائج التي كانت مرجوة في إنشاء مناصب الشغل وإنتاج الثروة. مرجعا ذلك إلى نقص فادح في تسيير العقار الذي وضع تحت تصرف المستثمرين رغم اعترافه بوجود نقص في العرض المطروح في السوق.
وأوضح ذات المتحدث أن النقص في تسيير العقار تسبّب في الوصول إلى توافق بين المجهودات التي بذلتها الدولة في هذا المجال مع النتائج المنتظرة سواء في القطاع الاقتصادي أو السكن. مشيرا إلى أن خير دليل على نقص الفعالية في التسيير ما حدث في المناطق الصناعية، حيث لوحظ خلل على كل المستويات في تسيير هذه المناطق ''ما أدى إلى ظهور مباني لا علاقة لها بالمناطق الصناعية واستثمارات لم تجسد رغم مرور السنين''. مؤكدا أنه بالرغم من إطلاق مخطط لإعادة تهيئتها بقيت على نفس الحالة، مما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن التوجه إليها. وذكّر ذات المسؤول في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، بمختلف الإجراءات التي قامت بها الدولة للرفع من العرض ومنها استرجاع العقار الخاص بالمؤسسات العمومية التي تم حلها والتي سمحت باسترجاع 300 هكتار، كما استرجعت 600 هكتار من العقار الفائض لدى المؤسسات العمومية الناشطة، بالإضافة إلى خلق 40 منطقة صناعية جديدة وكذا التسهيلات التي منحت للاستثمار في الجنوب والهضاب العليا ولكن هذه الإجراءات لم تسمح هي كذلك بتحقيق الأهداف المرجوة، حيث أكد السيد حيمور أن المؤسسات لازالت ترفض الذهاب لهذه المناطق وتبحث دائما ع الاستثمار في المدن الكبرى وفقط. وأشار مدير أملاك الدولة إلى ذهاب الدولة نحو منح العقار بالتراضي واعتماد اللامركزية بمنح صلاحيات منحه للولاة ''بحثا عن تخفيف الإجراءات''. كما أوضح ذات المسؤول أن قانون المالية 2013 حمل في طياته بعض الإجراءات الخاصة بالعقار، منها منح أملاك الدولة الحق في منح العقود للوكالات العقارية بعد أن واجهت المؤسسات التي أنشأت لتحسين عملية منح العقار عدة مشاكل قانونية في التعامل مع العقار الخارج عن الأملاك الخاصة بالدولة في إطار الاستثمار مع منح نفس المزايا الممنوحة على العقار في إطار هذه الأملاك، بالإضافة إلى تخفيف حقوق التسجيل والإشهار العقاري. وعن الإجراءات التي وضعتها الدولة لحماية العقار من التلاعب مثلما حدث في السنوات الماضية، أشار محمد حيمور إلى أن الدولة وضعت دفتر شروط يمنع تغيير النشاط الذي منح من أجله وأي مخالفة لهذا البند تؤدي إلى فسخ العقد، خاصة وأن الدولة قررت منح العقار بالكراء لمدة 40 سنة دون التنازل في أي وقت من الأوقات. مؤكدا أنه تم إيداع 200 قضية أمام مجلس الدولة متعلقة بفسخ العقد على أراضي استثمارية. وعن الأراضي التي منحت في الثمانينات والتسعينات، أشار حيمور أن الدولة أطلقت مخططا من أجل إعادة بعث المشاريع، بالإضافة إلى وضع مخططات عمرانية ستطبق على الأراضي التي بيعت وتم تغيير هدفها ونشاطها من أجل، على الأقل، إعادة بعث المشاريع. كما تطرّق حيمور للعقارات الفلاحية التي منحت للشباب والتي كان من المفروض أن يتم تغيير وضعيتها من استغلال دائم إلى كراء لمدة طويلة. ورغم صدور القانون منذ سنتين إلا أن العملية تأخرت، حيث أكد أن الوكالة التي وضعتها وزارة الفلاحة لدراسة الملفات قدمت 150 ألف ملف لأملاك الدولة تم على إثرها منح 35 ألف عقد ملكية.