النهضة تجدد رفضها المشاركة في المشاورات

جددت حركة النهضة رفضها المشاركة في الاستشارات حول تعديل الدستور، معتبرة إياها فرصة أخرى ضائعة لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، مؤكدة أن الجزائر بحاجة اليوم إلى حل حقيقي لأزمة نظام سياسي، بدل الترقيعات التي تلجأ إليها السلطة في كل مناسبة.
وقالت الحركة من خلال بيان لها، بعد اجتماع مكتبها الوطني، أول أمس برئاسة الأمين العام محمد ذويبي، إن الدستور التوافقي الذي تتحدث عنه السلطة اليوم، هو بالأساس مطلب المعارضة وهو يقتضي الاتفاق مسبقا على الجانب الشكلي والموضوعي للتعديل، غير أن السلطة تبنت هذا المطلب وأفرغته من محتواه، وهو ما يستوجب تنبيه الرأي العام إلى خطورة مثل هذه المناورات للإبقاء على الوضع القائم، كما حذرت النهضة الرأي العام من خطورة ما تعد له السلطة من مغالطات تاريخية على الأمة الجزائرية.
وأكدت الحركة مواصلة مسعى المعارضة ضمن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بكل الأساليب السلمية والقانونية بما يحقق الحريات والتداول على السلطة عن طريق الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة، بما يستجيب وتطلعات المواطنين وحقهم في الاختيار باعتبار الشعب مصدرا لكل السلطات، معتبرة مطلبها الداعي إلى دستور توافقي لا يزال قائما.