المجلس الأعلى للأمن يرفع ميزانية الدفاع

وزارة الدفاع تمنع تحليق الطائرات المدنية في مناطق واسعة من الحدود
ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال الشهر الجاري، أشغال المجلس الأعلى للأمن، الذي يعود له الدور المفصلي في مواجهة الأحداث الخطيرة للانفلات الأمني على عدة جبهات أخطرها الحدود مع ليبيا ومالي، مرتين.
وكلف الرئيس بموجب هذه الاجتماعات، حسب مصادر مطلعة، لجنة عسكرية عليا تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة، بعد إبلاغ القيادة السياسية عن طريق وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بكل تفاصيل التطورات.
وأفادت مصادر، عليمة أنه تقرر أيضا تكليف اللجنة المذكورة بدراسة مقترح رفع ميزانية الدفاع بصفة طارئة خلال مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في الحدود الشرقية، بشكل يستجيب للاحتياجات الملحة للمؤسسة العسكرية وتمكينها أيضا من زيادة أعداد أفراد الجيش خلال مسابقات الالتحاق بمدارس القوات المسلحة القادمة ومن صلاحيات هذه اللجنة اقتراح تخفيف إجراءات الأمن بعد استتباب الأمور داخل ليبيا.
وصادق المجلس الأعلى للأمن بتوصية من قيادة أركان الجيش على إجراءات الأمن السابقة التي تضمنت إغلاق الحدود بصفة احترازية والتصدي لأي محاولة تسلل إذا رفض المتسللون الانصياع للأوامر العسكرية بالتوقف. وتعززت إجراءات الأمن على الحدود مع ليبيا بزيادة عدد طلعات الاستكشاف الجوية، ومنع تحليق الطائرات المدنية في مناطق واسعة من الحدود خوفا من تعرضها لإطلاق نار من داخل الأراضي الليبية خاصة مع تسرب الأسلحة المضادة للطائرات إلى مناطق صحراوية ليبية قريبة من الحدود الجزائرية.
وتنص المادة 173 من الدستور على ‘'تأسيس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني''. وينظم هذه الهيئة ويحكمها المرسوم الرئاسي رقم 196 المؤرخ في 24 أكتوبر 1989 المتضمن تنظيم المجلس وعمله، ويتكون من 13 مادة. الأولى تحدد أعضاءه والرابعة تفيد بأنه يعطي الرأي للرئيس في كل مسألة تتعلق بالأمن وتشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي. وتمنح مادة أخرى للرئيس وحده صلاحية استدعاء المجلس في أي وقت. كما ينص المرسوم على تعيين كاتب للهيئة بمرسوم رئاسي، وفي الغالب يكون ضابطا ساميا من المؤسسة العسكرية، ملزما بموجب المادة 11 من المرسوم بمتابعة تطور الأزمة وتقييم تداعياتها على الأمن.
انهيار مقلق للمنظومات الأمنية في ليبيا وتونس
و قد تحولت في المدة الأخيرة الحدود الجزائرية مع عدة دول تعيش دوامة اضطرابا أمنية إلى مصدر قلق أمنى يزداد يوما بعد يوم، ليس فقط بسبب ما جرى في دول الجوار من انهيار لمنظومات أمنية كاملة، بل أيضا جراء تطور شبكات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة السلاح بشكل غير مسبوق وتحول الجزائر إلى منطقة عبور بالنسبة لشبكات الهجرة السرية باتجاه أوربا، وهي كلها تحديات جديدة كانت وراء مقترح رفع نفقات الدفاع بشكل قياسي. ومن المنتظر أن ترفع الحكومة بناء على توصية من المجلس الأعلى للأمن ميزانية الدفاع لتغطية نفقات القوات المسلحة ومصالح الأمن فيما تبقى من عام 2014 وذلك ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيضبط لواحق نفقات الدولة غير المدرجة في قانون المالية للسنة الجارية. وسجلت بفعل الاضطراب الأمني غير المسبوق على الحدود نفقات إضافية لصالح وزارة الدفاع للتصدي للوضع الجديد في الساحل والصحراء وعلى الحدود الليبية التي أغلقت بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى رفع نفقات الأمن الوطني والدرك. وذكرت المصادر أن وزارة الدفاع قدمت خلال الاجتماع توصية بزيادة نفقاتها خلال لقاء للمجلس الأعلى للأمن الذي اجتمع مرتين، خلال شهر ماي الجاري، ودرس الأوضاع الأمنية الجديدة على الحدود الجنوبية والشرقية والغربية للجزائر وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الأمنية الداخلية.
نفقات جديدة لاقامة قواعد عسكرية ثابتة
وتضمنت النفقات الجديدة، التي ناقشتها لجنة مكونة من عسكريين من القوات البرية والجوية وإطارات من مديرية الاستعلامات والأمن والمعتمدية العسكرية، إقامة قواعد ثابتة وتحصينات والمئات من نقاط المراقبة للقوات البرية في مناطق الحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، وكذا اقتناء عربات وقطع غيار وذخيرة وتجهيزات إضافية، وإنهاء بناء ثكنات ومواقع تجمع جديدة ومهابط لطائرات نقل وطائرات عمودية في عدة مناطق بالجنوب. وفي هذا الاطار سارعت قوات حرس الحدود إلى بناء أبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي خصيصا لعمليات المراقبة الدائمة، وكان ذلك في إطار المخطط الاستعجالي لحماية الحدود، كما تم نصب نقاط ملاحظة أرضية بين المراكز المتقدمة كدعم إضافي، وخصوصا في الممرات المحتمل أن يسلكها المهربون والمهاجرين غير الشرعيين، حيث تعمل في النهار كنقاط ملاحظة لتتحول في الليل إلى كمائن لصد أي تسلل بري عبر الحدود. كما تم اللجوء إلى حفر خنادق وعوائق هندسية لمنع عبور عربات المهربين وتجار الأسلحة والمخدرات، ولكن يبق فوق هذا وذاك الأهم هو كيفية توفير المعلومة واستغلالها، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال التكوين الجيد وإعمار المناطق النائية بالسكان وإشراك قاطني الشريط الحدودي ضمن مخطط المراقبة العام، لأن عين المواطن هي الحزام الأمنى الأول خصوصا في الصحراء.