فيما أصرت لجنتهم الوطنية على مواصلة تنظيم حركاتها الاحتجاجية في الولايات

الشرطة تمنع احتجاج عمال عقود ما قبل التشغيل أمام قصر الحكومة وتوقف العشرات منهم
منعت أمس قوات الشرطة الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أمام قصر الحكومة بالعاصمة حيث قامت بتفريق عشرات المحتجين القادمين من عديد الولايات، دقائق بعد بداية تجمعهم وأوقفت العشرات منهم. فقد طوق رجال الشرطة الأعداد الأولى من المحتجين من مستخدمي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بمجرد وصولهم إلى الجهة السفلى لقصر الحكومة وشروعهم في ترديد شعارات تطالب بإلغاء عقودهم وتعويضها بمناصب عمل دائمة وذلك في حدود الساعة العاشرة صباحا، حيث سرعان ما حضرت إلى عين المكان تعزيزات لقوات الشرطة أوقفت المحتجين من الجنسين وتم تحويلهم إلى مقرات الأمن الحضري المتواجدة بوسط العاصمة من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية محمد بولسينة.وخلال لقائنا ببعض في عين المكان قبل تفريقهم ندد محتجون بما وصفوه بالوضع الكارثي الذي يعيشونه والمصير المهني المجهول الذي ينتظرهم بسبب عدم الحصول على مناصب عمل قارة ودائمة، كما نددوا بما عبروا عنه '' الممارسات التعسفية والتجاوزات في حقهم والتهديد بالفصل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة''.وفي ذات الصدد قال عضو اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عيسى عبد القادر لولاية البليدة في تصريح للصحافة بأن الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم ( أمس ) التي تميزت بمشاركة عدة ولايات على غرار الجزائر العاصمة والبليدة وعنابة ووهران ومستغانم وعين تيموشنت جرت بطريقة سلمية ولم يحدث خلالها أي انزلاق أو تجاوز، مؤكدا بأن اللجنة ستواصل الاحتجاج عبر مختلف ولايات الوطن وسيتم تحديد الولاية التي ستنظم فيها الوقفة الاحتجاجية المقبلة '' من أجل الضغط على الحكومة للإسراع في التكفل بمطالب عمال عقود ما قبل التشغيل والتي لخصها في، إدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح أبواب الحوار، الحق في التقاعد، إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم''.وفي اتصال هاتفي مع النصر صرح السيد بولسينة من داخل أحد مقرات الشرطة أن حوالي 50 مشاركا في الحركة الاحتجاجية الذين تمكنوا من الوصول إلى محيط قصر الحكومة من الجنسين تم توقيفهم وقال أنه قد تم تحويله هو شخصيا مع اثنين من رفاقه الموقوفين إلى احد مقرات الأمن الحضري أين تم سماعهم وتدوين محاضر بأقوالهم ومعلوماتهم الشخصية. وأكد المتحدث بأن ما عبر عنه بإجراءات التضييق على حركتهم الاحتجاجية التي تطالب بحقهم بمناصب عمل دائمة لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاج السلمي وقال أن المنسقين الولائيين للجنته سيعقدون اجتماعا لتحديد الخطوة المقبلة في مسار الحركة الاحتجاجية الرامية كما قال إلى افتكاك المطالب المشار إليها.
وأضاف المتحدث بأن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية تناشده فيها التدخل العاجل لإصدار قرار رئاسي لإدماج أفراد هذه الفئة في مناصب عمل دائمة، كما أشار إلى أن تنظيمه سبق وأن راسل الوزير الأول عبد المالك سلال يناشده أيضا التدخل لتسوية وضعية ما لا يقل عن 600 ألف معني.