اتصالات الجزائر تسجل 6 آلاف خط معطل بالشرق

مطالب بالتحقيق في أسباب التزايد المقلق للتعطلات
قفز معدل تعطلات الخطوط الهاتفية بولايات الشرق إلى مستويات قياسية حيث سجل النظام الإلكتروني الجديد لمراقبة الخطوط بناحية عنابة، حسب مصادر "البلاد"، قرابة 6 آلاف خط هاتفي معطل على مستوى أربع ولايات شرقية، منها 3800 خط هاتفي معطل تم إحصاؤه بولاية عنابة وحدها.
سجلت مصالح اتصالات الجزائر بعنابة ارتفاع كبير في عدد الشكاوى التي تتلقاها يوميا، بخصوص تعطل خطوط الهاتف الثابت والانترنيت، مما صعب من مهمة فرق التدخل والاستجابة لكافة طلبات الزبائن الذين يضطرون للانتظار مدة طويلة قبل إعادة تشغيل خطوطهم. أضاف ذات المصدر، أنه سجل على مستوى ناحية عنابة التي تضم أيضا ولايات الطارف، سوق أهراس وقالمة، 5600 خط هاتفي معطل، أغلبها بولاية عنابة، التي أحصي بها خلال العام 2013 وإلى غاية نهاية شهر جانفي الماضي، 3800 خط هاتفي معطل، وقد ازداد عدد الخطوط المعطلة خلال الشهرين الأخيرين بسبب الظروف المناخية التي شهدتها المنطقة أواخر ديسمبر الماضي، حي غمرت الكوابل في العديد من المناطق بمياه الأمطار مما أدى إلى تعطل الشبكة في العديد من النقاط عبر بلديات الولاية. أما بالولايات الأخرى للناحية، فسجل تعطل 1200 خط هاتفي بولاية قالمة، و320 خطا بولاية الطارف، و190 خطا بولاية بسوق أهراس. وعزا المصدر ارتفاع عدد الخطوط الهاتفية الثابتة المعطلة في عنابة إلى كبر مساحة الولاية، والظروف المناخية في بعض الأحيان، ولكنه لم يخف في الوقت ذاته الأسباب المتعلقة بسوء التسيير، وعدم نجاعة تدخلات الفرق المكلفة بصيانة الخطوط في الميدان، أو عدم تنقل الأعوان لإصلاح الأعطاب في بعض المناطق والبلديات. كما شدد على أهمية تجديد الشبكة الهاتفية التي قال إنها تعاني من الاهتراء في الكثير من المقاطع. خاصة بعد تراجع عمليات السرقة التي استهدفت لسنوات طويلة الكوابل، لاسيما تلك الواقعة بين البلديات والتجمعات السكانية على غرار ما تعرضت له الشبكة مرارا في بلديتي الحجار والبوني، حيث سجلت المصالح المعنية 800 مخالفة تتعلق بالتعدي على على شبكة الألياف البصرية من طرف أشخاص مجهولين بغرض السرقة، العام الماضي، خاصة في المحور الرئيسي على مستوى مدخل منطقة خرازة، مما أدى إلى عزل عشرات التجمعات السكانية المتواجدة بسيدي عمار، البوني والحجار، إلى غاية المناطق النائية كقرى العلمة والشرفة وبرحال. ويشكو العديد من سكان الولاية عبر مختلف بلدياتها، من طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إعادة تشغيل الهواتف الثابتة، التي لا تنتهي في غالبية الأحيان، إلا بعد وساطات بين الزبون وأحد موظفي الوكالات، إلى درجة أن بعض الخطوط الهاتفية ظلت معطلة لسنوات، ولم تعد للخدمة إلا بعد تدخل شخصي للأعوان، حيث يشتكي أصحاب مؤسسات خاصة وحتى عمومية من تعطل خطوطهم لفترات زمنية طويلة. ويعكس ارتفاع عدد الخطوط المعطلة في عنابة من 1600 خط عام 2010 إلى قرابة الأربعة آلاف خط هذا العام، عدم الفاعلية والبطء في إعادة إصلاح الخطوط المعطلة، والعمل بعشوائية، دون وضع خطة واضحة تستهدف تجديد الشبكة في المقاطع المتضررة أو صيانة تلك التي تزود تجمعات سكانية كثيفة. مما انعكس سلبا على المواطنين، إلى درجة أن البعض أصبح يعتبر الحصول على خط هاتفي ثابت لا يتعطل أمرا صعب المنال، في عصر تكنولوجيا الاتصال، وخاصة بعد تفعيل تقنية الجيل الثالث.
الجدير بالذكر أشار المديرية العامة لاتصالات الجزائر، إلى تزويد مصالحها في عنابة ب15 مركبة جديدة لتمكين فرقها من التنقل إلى مختلف أنحاء الولاية لمعالجة كافة الأعطاب التي طالت شبكة الهاتف الثابت والانترنيت. وأكد مصدر مأذون من المؤسسة أن ترتيبات جديدة اتخذت لتدارك تعطل خطوط الهاتف والاستجابة للطلب "المتزايد" من خلال توسيع الشبكة. وتابع المصدر أنه تم إطلاق مخطط "طموح" لتدارك التأخر المتراكم على مدى سنين وذلك لتحسين وضعية الهاتف الثابت والاستجابة لطلبات الزبائن الذين يشكون من تعطل الخطوط أو من عدم تركيب خطوط جديدة.
بعد سنوات من الإهمال بسبب تدهور الوضع الأمني
السلطات تلتفت إلى ترقية السياحة الشاطئية في شطايبي
أفاد مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة بأن أشغال إنجاز المخيم صيفي المتكون من 75 بيتا خشبيا "بنغالو" بشاطئ واد الغنم ببلدية شطايبي ستنطلق خلال شهر جوان الجاري لتكون جاهزة لاستقبال السواح والمصطافين خلال شهر أوت المقبل أي بعد شهر رمضان الكريم.
وتم في هذا الإطار تحديد أرضية تتربع على 4 هكتارات تطل على الشاطئ لإنجاز هذا المخيم الذي سيضم 75 إقامة صيفية عبارة عن "بنغالوهات" ستستلم في أوت المقبل لاستقبال المصطافين وإيوائهم في ظروف تتوفر على كل شروط الراحة والترفيه حسب إفادات المصدر نفسه. ويندرج هذا المشروع الأول من نوعه عبر ولاية عنابة في إطار البرنامج الوطني الذي سطر لاستحداث 13 مخيما صيفيا قارا بقدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 2600 سرير على مستوى المدن الساحلية بالبلاد. ويرتقب أن يضم المخيم القار للاصطياف بشطايبي الذي يقع 2,5 كلم عن وسط المدينة فضاءات للترفية والاستجمام وأخرى لألعاب الأطفال وذلك في محيط يجمع بين الغابات المريحة والفضاءات الشاطئية المرفهة.
ومن جهة أخرى انطلقت عبر البلديات الساحلية لولاية عنابة والبوني وسرايدي وشطايبي أشغال تهيئة الطرقات وإصلاح الإنارة العمومية وتنظيف الشواطئ استعدادا لموسم الاصطياف المرتقب افتتاحه خلال الأسبوع الجاري. وتم في هذا الإطار تخصيص 20 مليون د.ج لتجهيز وتهيئة الشواطئ التي ستفتح للسباحة بالتجهيزات الضرورية لضمان شروط النظافة والأمن للمصطافين حسب ما أفاد به المسؤولون بمديرية السياحة الذين أكدوا في هذا الإطار على ضرورة التنسيق ما بين مختلف القطاعات لضمان شروط النظافة والصحة والأمن عبر الشواطئ والمواقع السياحية. كما ستشمل التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الاصطياف تحديد مخطط مروري لتسهيل تنقل المواطنين عبر البلديات الساحلية وضبط عمليات الاستغلال عن طريق الامتياز لمواقف السيارات عبر الشواطئ بالإضافة إلى تنظيم استغلال الشواطئ لنشاطات تجارية وترفيهية. وبالموازاة كشف والي عنابة خلال دورة المجلس الشعبي الولائي أنه تم الشروع في تطهير مناطق التوسع السياحي التي تم تصنيفها في التسعينيات، والذي تعرف حالة متقدمة من الإهمال، بعد تحول معظمها في سنوات العشرية السوداء إلى مناطق لتوسع البنايات العشوائية بدل مناطق للتوسع السياحي، وأنه حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذه المناطق من خلال رسم حدودها وإحصاء كل البنايات الفوضوية والمشاريع التي لا تتلاءم مع القطاع السياحي والتي تم تشييدها على هذه الأخيرة، خاصة بمنطقة الخروبة التي تحولت إلى ورشة مفتوحة على مختلف السكنات الهشة والقصدير.
وفي سياق متصل يرى خبراء في السياحة أن إعادة تصنيف مناطق التوسع السياحي لا تكفي وحدها ما لم تتم حمايتها، خاصة أن حملة التطهير والتهيئة بولاية عنابة بعد من شأنها أن تساهم في استغلال أمثل للإمكانيات السياحية، كقطاع يعتبر ركيزة التنمية المحلية وضمان رفع مستوى التدفق السياحي الذي يعتبر ضعيفا في الوقت الراهن، وعليه ينتظر كل الفاعلين في القطاع التنموي بالولاية، نجاح عملية تطهير المنتجعات السياحية من أجل تحضيرها لاستقبال مشاريع سياحية مقبلة.
بعد سلسلة من الاحتجاجات بفعل التّأجيلات المتكررة
الشروع في ترحيل 1000 عائلة في التجمعات الفوضوية ببوخضرة
شرعت السلطات العمومية بولاية عنابة في أكبر عملية لترحيل قاطني التجمعات الفوضوية وأحياء القصدير بعد سلسلة من الاحتجاجات المتتالية أمام مقر الولاية بفعل التّأجيلات التي طالت العملية لأسباب تقنية. وكانت البداية بإعادة إسكان الأسر التي كانت تقطن بالحي القصديري لمنطقة بوخضرة ببلدية البوني في سكنات جديدة أنجزت في البلدية في إطار البرنامج الذي استفادت منه هذه الولاية للقضاء على السكن القصديري والهش.
وتجري عملية الترحيل مثلما وقفت عليه "البلاد" وسط أجواء بهيجة صنعها أفراد العائلات المستفيدة وهم يدخلون شققههم الجديدة فيما طالبت عائلات أخرى بإضفاء شفافية أكبر على العملية حتى تتمكن من الاستفادة من البرنامج المتواصل إلى غاية سبتمبر القادم حسب مسؤولين من الولاية. وقد هيأت سلطات دائرة البوني بالتنسيق مع مصالح البلديات وعدة هيئات ومؤسسات تنشط بالمنطقة كل الشروط المادية والتنظيمية لتسهيل عملية ترحيل العائلات المستفيدة بعد التأكد من هدم البيوت القصديرية التي غادرها أصحابها، كما أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية عمار خلفاوي.
وتجري عملية ترحيل العائلات المستفيدة من سكنات جديدة ذات ثلاث غرف وتتوفر على كل شروط الحياة الكريمة في ظروف تنظيمية محكمة باتجاه موقعي بوخضرة 3 وبوزعرورة في بلدية البوني على التوالي ب 400 و600 وحدة سكنية. وتتوقع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة مواصلة عمليات إعادة إسكان كل العائلات التي تقطن بأحياء قصديرية بولاية عنابة والتي تم إحصاؤها إلى غاية نهاية 2007 حسب ما علم من مسؤولي الديوان الذين أعلنوا بالمناسبة عن توزيع 400 حصة سكنية مماثلة ببلدية سيدي في الأسابيع القليلة المقبلة. وقد استفادت ولاية عنابة في إطار البرامج السكنية الموجهة لامتصاص السكن القصديري والهش من 13870 وحدة سكنية إلى غاية السنة الجارية 2014 حسب ما أفاد به مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية الذي أوضح أن مجموع هذه الحصص السكنية تمكن ولاية عنابة من إعادة إسكان مجموع العائلات المعنية ضمن برامج القضاء على السكن القصديري والهش. وسجلت ولاية عنابة إنجاز وتوزيع حوالي 50 بالمائة من مجموع البرامج السكنية التي استفادت منها لامتصاص السكن القصديري الذي يتوزع عبر مناطق سيدي سالم وبوخضرة ببلدية البوني وأحياء سيدي حرب والفخارين وبوحديد في بلدية عنابة، بالإضافة إلى بلديات الحجار وسيدي عمار وبرحال. ويتوقع إلى غاية نهاية السنة الجارية 2014 استلام ما مجموعه 8 آلاف وحدة سكنية جديدة بولاية عنابة منها حوالي 4 آلاف سكن جديد سيوجه لامتصاص السكن القصديري حسب مسؤولين بديوان الترقية والتسيير العقاري.
فيما يعرف مشروع مركز الردم التقني تأخرا في الإنجاز
أغلب بلديات الولاية تغرق في أكوام النفايات
تعاني غالبية بلديات ولاية عنابة من وضع بيئي ينذر بالخطر على صحة المواطنين والمحيط الذي يعيشون فيه. فبالإضافة إلى تلوث مياه واد سيبوس، فإن التأخر في إنجاز المفرغات العمومية أو مراكز دفن النفايات المنزلية كالذي أنجز غرب المدينة زاد من تدهور الأوضاع البيئية.
وتعرف عملية تشغيل مركز دفن النفايات بعين جبارة، المنجز منذ عامين ونصف العام، تأخرا يثير تساؤلات عدة نظرا لأهميته في الحفاظ على نظافة المحيط وعلى صحة المواطنين. وقصد التقليل من حدة هذا المشكل، رصدت الخزينة العمومية، حسب مصادر مطلعة، ما لا يقل عن 30 مليار سنتيم لإنجاز هذا المشروع الموجه لجمع النفايات المنزلية لسكان بلديات الولاية. ووقع اختيار السلطات على قطعة أرضية للمشروع تقع بين حدود بلديتي برحال والتريعات، قبل أن يحوّل إلى عين جبارة بالبوني، وبالضبط في المكان المسمى "القلتة الزرقاء" غرب عاصمة الولاية، بسبب اعتراض سكان قرى البوني وواد العنب على إنجازه بالقرب من قراهم، تفاديا لوقوع مشاكل صحية وبيئية بالمنطقة، رغم المحاولات العديدة للمسؤولين لإقناعهم بضرورة التراجع عن القرار. ورغم مرور أزيد من عامين على انتهاء أشغال إنجاز مركز دفن النفايات، إلا أن مسألة تشغيله لا تزال عالقة حسب مصادر مطلعة لأسباب تتعلق بتأخر منحها الميزانية الضرورية لذلك، وكذا تأخر بناء مركز فرز النفايات التي شرع فيها في الأشهر الأخيرة. وقد أثار تأخر تشغيل مركز دفن النفايات المنزلية بعنابة عدة تساؤلات لدى المواطنين في ظل تدهور المحيط، لكون شوارع عاصمة الولاية أضحت تسبح وسط النفايات المنزلية، مع ما يعني ذلك من خطر على صحتهم. للإشارة فإن هذا المشكل لا يخص فقط عاصمة الولاية، بل يمس مختلف قرى وبلديات ولاية عنابة، التي تنتظر من جهتها حلا قد يأتي بعد انتهاء الدراسات التي شرع فيها لإنجاز مفرغات منتظمة أو مراكز لدفن النفايات كالتي شرع فيها بعين جبارة وبرحال.