هدّدوا بعقد ندوة صحفية الأسبوع المقبل :ممثلو مرشح المعارضة يهدّدون باللجوء إلى الرئيس بوتفيلقة

شهدت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات أمس، جلسة مشحونة بين منسقها المدعوم من قبل بعض ممثلي أحزاب التحالف والأحزاب المجهرية وممثلي بعض المرشحين على خلفية عجز الهيئة في الاستجابة لشكاوى وطلبات مرشحي المعارضة. وأشارت مصادر من اللجنة أن محمد تقية وضع نفسه
في موقع مواجهة بسبب سلبية السلطات في الرد مطالب لجنة مراقبة الانتخابات، وتنصله من قرارات اللجنة التي تم التصديق عليها يوم الاثنين الماضي، حيث لم تحمل ردوده إلى اللجنة أي جديد وخصوصا وضع حد للتلصيق الفوضوي للمنشورات والصور واستغلال رموز الدولة وكذا توفير وسائل نقل جوي مناسبة بما في ذلك الطائرات.
واستفيد من ممثلي بعض المرشحين، أن العلاقة بدأت تسوء أكثر مع منسق اللجنة الذي يكتفي بتهدئة أعصابهم لا أقل ولا أكثر دون الاستجابة لطلباتهم. ووصف أحد أعضائها، اللجنة بمكان يحصل في الأعضاء على جرعات مهدئة. وأسف عضو اشتغل لمرات عديدة ضمن اللجنة لغياب السعيد بوالشعير المنسق السابق للجنة السياسية لمراقبة الرئاسيات في سنة 4002 والانتخابات التشريعية في 7002 ، حيث حقق الكثير من الإنجازات باتصالاته الشخصية دون انتظار اجتماع الخلية المشتركة المعروفة بطبيعتها البيروقراطية، ولم يتردد بوالشعير مثلا في انتخابات 03 ماي 7002 بتوجيه مراسلة يطالب فيها بإلغاء سير الانتخابات ردا على التجاوزات التي سجلت، ما أثار نقمة كبيرة عليه لاحقا من قبل قيادات الأفالان وحزب العمال. واعترف عضو من الأحزاب التي تمثل المرشح المستقل عبد العزيز بوتفيلقة، بأن وزير العدل والسفير الأسبق أظهرا محدودية في التعامل مع التطورات الجارية في الساحة السياسية في الجزائر نظرا لوجوده لسنوات بعيدا عن القرار. ووفق توقعات أحد ممثلي المرشحين، فإن الخيارات محدودة أمام مرشحي المعارضة في هذه المرحلة لكنهم سيمضون في تصعيد الموقف ضد رئيس اللجنة وممثلي الأحزاب المجهرية المحيطين به. وطرح في هذا السياق احتمال توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ موقف مناسب يعيد الأمور إلى نصابها وخصوصا تطبيق التعليمة الرئاسية بحياد الإدارة والمساواة بين المرشحين وتطبيق البنود المتعلقة بالحملة الانتخابية والمنصوص عليها في قانون الانتخابات. ورغم أن الرسالة موجهة لخصم، فالغرض من توجيه الرسالة هو توجيه موقف، في غياب طرف تشتكي إليه غير الرئيس في ظل انشغال رئيس لجنة تنظيم الانتخابات الوزير الأول أحمد أويحيى بتنشيط الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق، طرحت تصور اللجوء إلى ندوة صحفية لفضح ممارسات بعض القيادات الحزبية التي وردت إلى اللجنة شكاوى لقيامهم بالاتجار بالتفويضات. وسيحسم قرار تنظيم هذه الندوة في الساعات القادمة بعد إجراء جولة جديدة من المشاورات بين ممثلي المرشحين من جهة ومع قياداتهم الحزبية. ويذهب بعض ممثلي المرشحين إلى احتمال التنحي من اللجنة لعضوية وهو خيار يتقاسمه على الأقل ثلاثة من المرشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة في حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه حاليا. ولكن الخيار مستبعد في الوقت الحالي آملا في انتزاع مزيدا من الحقوق والتنازلات من السلطة في معركة محسومة مسبقا وفق كل التحاليل