تقية: ''الانتخابات جرت في ظروف ممتازة وتم تسجيل طعنين فقط"

لم تسجل اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات أي تظلمات ولا شكاوى، فقد جرت الانتخابات حسب ما كشف عنه محمد تقية، في ظروف ممتازة ، عدا طعنين، واحد تعلق بأوراق المرشحين والثاني ارتبط بعدم تمكن أعضاء من اللجنة السياسية وهم ممثلو المرشحين من الدخول إلى مراكز التصويت ببلدية المرسى وسعيدة.
وشهد مقر اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات مناوشات خفيفة، أحدثها ممثلو حزب العمال والمرشح الحر محمد السعيد، على خلفية تسجيل ما أسموه بمخالفات قانونية بعد أن تفاجأوا ، كما ذكروا على مستوى بعض مراكز التصويت بالمناطق الداخلية، بالفرق في مواصفات أوراق المرشحين ، مبرزين أن ورقة أحد المرشحين من دون أن يذكروا اسمه مواصفاتها مختلفة عن مواصفات أوراق المرشحين الخمسة، ومؤكدين أن كل الأوراق طبعت بخلفية بيضاء بينما جاء ت خلفية المرشح السادس باللون الأسود، في اتهام بين منهم بأن ما وقع بمثابة خطة وحيلة حيكت لأجل رفع كفة هذا المرشح الذي رفض كما أسلفنا ذكر اسمه، وما زاد من فورة غضبهم، مثلما نقلوا لنا، أن منسق اللجنة رفض الاجتماع بهم ومناقشة الأمر رغم بلوغ عددهم النصاب القانوني. هذا وقد فند محمد تقية تصريحات ممثلي المرشحين وأوضح '' إنه لما بلغوني الخبر وطلبوا مني بل وفرض علي ضرورة فتح جلسة ومناقشة الوضع، رفضت وطلبت منهم أن يرجأوا النقاش إلى ما بعد منتصف النهار، بحكم الانشغال الكبير بسير العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي رفضوه وطبعا ألزموني بعد إلحاح كبير النزول عند رغبتهم والاجتماع بهم ومناقشة القضية". وأكد تقية ''إن كل هذا التظلم المرفوع لدينا مشكوك فيها وحجتهم غير دامغة بل محرفة مضيفا '' لقد تحدثت معهم و طلبت منها أدلة وحجج دامغة كما اقترحت تشكيل ثلاث لجان تتنقل على مستوى ولايات البليدة وبومرداس والعاصمة لتفقد الأمر و تقديم الأدلة والتأكد من صحة الشكوى''، مردفا ''لكن اشترطنا أن يعطى لنا الحجة الدامغة وأن ترسل إليها هذه الأوراق مختومة ومبصومة من قبل رئيس المركز حينها تخضع للمناقشة وتتخذ التدابير اللازمة''. مفسرا ضجتهم التي أحدثوها بسبب اختلاف مواصفات أوراق المرشحين بمحاولة بينة لإحداث الفوضى والشغب بعد أن أخفقوا في الحملة الانتخابية وعجزوا عن مواجهة منافسيهم، بل حسبه شبيه بتلك التي افتعلوها خلال الحملة الانتخابية والتي تولدت عن حقد وغيرة لفشلهم في مجابهة منافسيهم. وكشف تقية أن اللجنة لم تسجل على مستوى سوى طعنين اثنين، واحد تعلق بأوراق المرشحين والثاني ارتبط بعدم تمكن أعضاء اللجنة السياسية البلدية وهم ممثلو المرشحين من الدخول إلى مراكز التصويت وقم تم تسوية المشكل، مبرزا في هذا السياق أن الطعن الثاني صنعه أعضاء اللجنة السياسية لبلدية المرسى والسعيدة الذين تجاهلوا تقديم أنفسهم وبطاقتهم للجهات المعنية، مما حال دون استطاعتهم الدخول إلى المراكز لمراقبة سير العمليات، وهذا حسبه هم من يتحملونه وليس اللجنة التي وفرت كل الظروف و سهرت على العمل لأجل تحقيق هدف واحد هو إنجاح العملية الانتخابية. وتابع في هذا السياق '' إذا تحيزت اللجنة لأي طرف هنا، لكل مرشح الحق في الانتقاد ورفع الظلم'' وهذا حسبه ''ما لم يحدث على العكس يواصل تقية '' اللجنة تغاضت عن الكثير من الأمور بالنسبة للمرشحين ولممثليهم على مستوى ذات الهيئة''، مبرزا لقد سجلنا تجاوزات بتجريح مرشح لمرشح آخر، لكن لم نعر بالا وتجاوزناها ، كما قيدنا في أجندتنا تطاول أعضاء اللجنة الممثلين للمرشحين بإفشاء أسرار هذا اللجنة رغم أن هذا مخالف للقانون وقد يجرهم للعدالة، إلا أننا فضلنا الصمت وغض الطرف لأن حسبه ، '' ير معقول أن نجر بعضنا البعض لبهو المحاكم ونحن نسعى لهدف واحد هو إنجاح العملية الانتخابية''. منتقلا من هذا للحديث باستغراب عن طلب التعويضات المالية التي تقدمت به الأحزاب لفائدة مراقبيهم، قائلا ''هذا مجرد طلب ولم ترد عليه الحكومة، لكن استغرب في الوقت نفسه من هذا الطلب لأن من غير المعقول أن تأخذ الحكومة على عاتقها المصاريف المالية لمراقبي الأحزاب سيما وأن عددهم قد يتجاوز الآلاف ،إذا ما تواجد على الأقل في كل مركز 5 مراقبين".