والي ميلة يشدد على القضاء على التجارة غير الشرعية

تم عقد اجتماع عملي تحت إشراف السيد "عبد الرحمان كديد"، والي ولاية ميلة، بحضور جميع رؤساء الدوائر و الأمناء العامون للبلديات، والذي كان حول إزالة التجارة غير الشرعية و الفوضوية، باعتبارها تشوه المنظر الجمالي للمدينة. و تم افتتاح الجلسة من طرف السيد الوالي، الذي ألح من خلال كلمته، على إبلاء أهمية بالغة لتحقيق هذه الغاية، وهي القضاء على التجارة الفوضوية، لأنها تشكل أحد المظاهر السلبية في مجتمعنا، ثم أعطى الكلمة للسيد مدير التجارة، الذي قدم عرضا عن وضعية قطاعه في الولاية، خاصة في مجال التجارة الفوضوية، حيث لخص عدد التجار غير الشرعيين ب 709 وضعية، تم معالجة قضايا 390 منهم، كما أشار خلال تدخله إلى بعض البلديات التي ينتشر فيها هذا النوع من النشاط التجاري، كبلدية شلغوم العيد ، واد العثمانية ، ميلة ، لقرارم قوقة، التلاغمة ، تاجنانت، زغاية ، عين الملوك ، واد النجاء ، احمد راشدي ، سيدي مروان ، الرواشد ، باينان ، بوحاتم"، وبعد أن قدم مدير القطاع هذا العرض، تدخل السيد والي الولاية، و قدم تعليمات صارمة في هذا الشأن، حيث أمر بشروع كل بلديات الولاية في تجهيز بعض المساحات، لتحويل التجار غير الشرعيين إليها، مع توفير كل الظروف الملائمة للنشاط فيها، كإيصالها بمادة المياه وانجاز مراحيض عمومية، و خلق بعض وسائل الراحة بها، كما تقرر إنشاؤها في مناطق معينة، بحيث لا تكون مصدرا لإزعاج السكان، أو خلق صعوبات في تنقل الأشخاص سواءا راجلين أو بواسطة السيارات، و أن تكون بعيدة عن المحلات التجارية كما أمر البلديات ب التفكير في إنشاء هذه المساحات المخصصة على القضاء على التجارة الفوضوية، قريبة من المناطق السكانية، لتقريبها من المواطن حتى يستطيع هذا الأخير قضاء احتياجاته دون عناء، ليشدد في كلمته على رؤساء الدوائر تخصيص المحلات ذات الطابع المهني التي تم انجازها، و لم يتم توزيعها مع إعطاء حق الأسبقية و الأفضلية أثناء توزيعها للتجار غير الشرعيين، كما حث مدير التجارة بالتنسيق مع رؤساء البلديات، و مدير الإدارة المحلية، بالعمل على تصنيع و توفير 600 طاولة عرض، على أن توزع على التجار غير الشرعيين، و ذلك بعد إجراء التحقيقات عن وضعيتهم الاجتماعية. و في الأخير أمر رؤساء الدوائر، بالاتصال برؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالتنسيق مع مدير التجارة، والعمل على إحصاء المستودعات و المقرات التابعة لأسواق الفلاح سابقا، و الغير مستغلة أو المؤسسات العمومية التجارية المنحلة، و ذلك لتهيئتها و توزيعها على التجار الغير الشرعيين.