سلال يطالب وزراءه بتقارير مفصلة عن واقع قطاعاتهم

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، جل وزرائه في الحكومة الجديدة، بإعداد تقارير مفصلة على القطاعات التي يشرفون عليها، على أن ترفع هذه الأخيرة بداية من الشهر القادم حتى يعتمد عليها في الخرجات الميدانية المنتظر أن يقوم بها سلال للولايات.
ودفعت توجيهات سلال، الوزراء إلى عقد ما يشبه جلسات رمضانية للمديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، والمديرين المركزيين للوزارات، حيث أمر أغلب الوزراء المسؤولين المحليين والمركزيين بإعداد تقارير أسبوعية مفصلة ترسل بصفة "استعجالية" للمصالح المركزية المختصة، والتي تعد بدورها التقارير المتعلقة بمختلف ولايات الوطن، حتى يتم إرسالها لمصالح الوزير الأول، بغرض الاطلاع عليها والاستعانة بها، لمعرفة واقع مختلف القطاعات في الولايات التي سيزورها سلال بعد انتهاء شهر رمضان. وفي ذات السياق، شرع عدد من الوزراء في النزول إلى الولايات، وهذا عكس ما تعود عليه المواطن خلال شهر رمضان من كل سنة، وذلك في إطار تحضير الطاقم الحكومي للخرجات الميدانية المرتقب أن يقوم بها الوزير الأول بداية من شهر أوت القادم، كما يأتي تحرك سلال وحكومة لرفع التقارير المفصلة للسلطات العليا للبلد تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية التي قدمها خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة، وهو الذي طالب حكومة سلال الثالثة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وضبطها، وهذا تحسبا لشهر رمضان المعظم والفترة الصيفية، كما يرى البعض أن هذه الخرجات الميدانية التي يقوم بها هؤلاء الوزراء، هدفها ضبط رزنامة وتحديد المواقع التي سيزورها سلال خلال خرجاته المرتقبة بعد رمضان إلى مختلف ولايات الوطن. وعليه، فقد تحرك قرابة تسعة وزراء في الميدان خلافا لما عهدناه في السنوات الماضية، التي كان فيها شهر رمضان عنوانا للعطلة والراحة لدى الإدارة بصفة عامة والحكومة بصفة خاصة.
ويتوقع البعض أن تكون الزيارات التي سيقوم بها سلال بعد انتهاء شهر رمضان، مختلفة عن تلك التي قام بها السنة الماضية، حيث سيكون أكثر حزما وصرامة بالنسبة إلى تأخر إنجاز بعض المشاريع الحيوية والاستراتيجية، كشق الطرقات، وقطاع الصحة والتربية والشباب والرياضة، خاصة أنه وقف السنة الماضية على بعض التجاوزات في بعض القطاعات، حيث لن تتسامح مع تكرار نفس الأخطاء في نفس القطاعات والولايات، خاصة أن رئيس الجمهورية سبق أن شدد على ضرورة السهر على تطبيق برنامجه، كما وعد به خلال الحملة الانتخابية الماضية، وهو ما دفع الوزير الأول للإعلان عن دراسة الحكومة خلال هذا الأسبوع للمخطط الخماسي 2015 - 2019 وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2015، مبرزا أن المخطط الخماسي يعطي "الأولوية لتحسين البنية التحتية ودعم المقاولة بصفة عامة".