سلال ينتقل إلى السرعة القصوى لتقديم "حصيلته" أمام الشعب

تقرير تفصيلي حول "إنجازات" الحكومة قريبا على مكتب بوتفليقة
يسابق الوزير الأول، عبد المالك سلال، الزمن لاستكمال برنامج زياراته الميدانية لولايات الجمهورية للتعجيل برفع حصيلة تفصيلية عن عمل الحكومة لرئيس الجمهورية بعدما تكون تلك الجولات قد سمحت ب«ملاحظة النقائص واتخاذ التدابير اللازمة لعلاجها". ويرى مراقبون أن "تقرير سلال" سيكون بمثابة "بيان السياسة العامة" الذي دأب رؤساء الحكومات السابقين على تقديمه أمام البرلمان ولو من باب الالتزام الأخلاقي بتقديم حصيلة 16 شهرا من "إنجازات" حكومته. وفي هذا الإطار تتحدث مصادر واسعة الاطلاع إلى إمكانية انتقال سلال إلى السرعة القصوى ببرمجة ولايتين في اليوم الواحد لضمان تفقد كل ولايات القطر الوطني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
ويتوقع مراقبون أن يثير البرنامج التنموي الجديد الذي سخرت له الدولة 283 مليار دولار الجدل مجددا في الأوساط السياسية والجمعوية وحتى الشعبية، الذي سبق أن خلّف موجة من انتقادات النواب في عهد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى حينما أكد قدرة الحكومة على تنفيذه، بعدما تعالت وقتها أصوات أحزاب المعارضة تفيد بأن الغلاف المالي المرصود للبرنامج الخماسي الممتد إلى غاية 2014 أكبر من إمكانات الحكومة، وأثاروا مخاوف تنامي ظاهرة الفساد ونهب الأموال العمومية في مسار ضخ المخصصات المالية الخاصة بالمشاريع الاقتصادية والمرافق العمومية المبرمجة في الخماسي الجديد. ويتفاخر الوزير الأول عبد المالك سلال أن حكومة قدمت رؤية جديدة ومقاربة براغماتية باعتماد سياسة جوارية من خلال مختلف الخرجات الميدانية التي أكد خلالها الوزير الأول على أولويات حكومته المتمثلة في تحسين الخدمة العمومية وتعزيز استقرار البلد المكتسب بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما تولي حكومة سلال التي تميز عملها بنفس جديد وديناميكية في مجال تجسيد المشاريع المدرجة في إطار البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهمية بالغة للتنمية المحلية لكن دون أن يقدم بالأرقام ما يدحض تقارير صندوق النقد الدولي حول تأخر فادح في استهلاك الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة في عدة قطاعات، حيث سجل "النشاط خارج المحروقات تباطئا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما علي أن يلعب دور المحرك للنمو." وتتناغم هذه الصورة مع المعطيات الخاصة بالإطار التوجيهي لإعداد قانون المالية للسنة الجارية، حيث سجلت قطاعات استراتيجية تأخرا فادحا في استهلاك أكثر من 30 % من المخصصات المالية التي استفادت منها في إطار الخماسي الجاري، ومنها قطاعات السكن والطاقة والمناجم والنقل والموارد المائية وغيرها. وعن قطاع السكن الذي يحظى بأولوية نظرية لدى الحكومة تعترف هذه الأخيرة بالتأخر في إنجاز البرنامج الخماسي السابق، حيث تجاوز المبلغ المتبقي للإنجاز 360 مليار. كما تكشف الأرقام عن أن مستوى استهلاك الغلاف المالي الإجمالي الخاص يالمشاريع القطاعية للحكومة لم يتعد 60 % في الفترة بين 2005 إلى 2014، مما يعني أن الجهاز التنفيذي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إلغاء المشاريع المتأخرة بسبب ارتفاع عجز الميزانية منذ 2010، أو تحويل بعض المشاريع ذات الأولوية إلى المخطط الخماسي 2015 2019 مع النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة تقييم المشاريع وهي الفرضية التي لا تزال قائمة". بينما كان سلال قدم تبريراته لتأخر تلك المشاريع، وعدّد ثلاثة أسباب رئيسية تخص ندرة العقار وارتفاع تكاليف المشاريع، فيما عمدت الحكومة إلى إقرار مرسوم للاقتطاع من الأراضي الفلاحية لفائدة إنجاز المشاريع والمرافق العمومية. ومع اقتراب العد التنازلي للاستحقاقات الرئاسية شرع سلال في تحظير الرأي العام لما قال إن الجزائر تسعى إلى تحقيق "انطلاقة جديدة ابتداء من 2014 تسمح بتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل يعكس مكانتها الحقيقية بين الأمم.