تسليم مفاتيح شقق "عدل1" بداية سنة 2015

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أن مكتتبي عدل 01 سيستفيدون من مفاتيح شققهم بداية سنة 2015 ، وسيتم استدعاؤهم خلال الثلاثي الأخير من 2014 ، لدفع المستحقات المالية.
كما أنهم سيعلمون عما قريب التفاصيل التي تخص مساكنهم بما فيها العنوان والطابق وعدد الغرف.
وحسب مصادر ل"البلاد"، فإن أقصى آجال تسليم سكنات "عدل" بداية 2015، وأكد المصدر أن مشكل العقار حل بصفة نهائية، وعملية إنجاز السكنات تجري على أطوار مختلفة، ليتم بعد ذلك الشروع في استدعاء المكتتبين في برنامج 2013 "عدل2". ولا تزال عملية دراسة الطعون المتعلقة بالمكتتبين الجدد "عدل2" جارية، حسب المصدر، الذي أكد عدم إقصاء أي مسجل له الحق في السكن، مشيرا إلى عدم تكرار تجربة 2001.
وتتشكل سكنات "عدل" الجديدة، من عمارات بحجم خمسة وثمانية وخمسة عشر طابقا، باستثناء المناطق الصحراوية التي "تستدعي شكلا عمرانيا خاصا".
وحسب المصدر دائما، فإن عملية الاستفادة الأولى من مساكن الوكالة الوطنية لدعم وتحسين السكن ستكون في متناول عدد كبير من طالبي هذه الصيغة التي حددت نسبتها بين 60 و 65 بالمائة، أو ما يعادل بلغة الأرقام قرابة 150 ألف مسكن.
وسيتم تسليم السكنات من قبل الوكالة الوطنية "عدل" ستكون شهر جانفي 2015، والتي سيتم تحويلها إلى المستفيدين خلال شهر مارس 2015 كأقصى تقدير، والوتيرة التي تسير بها عملية إنجاز المشاريع السكنية لصيغة "عدل". بالاضافة الى حل مشكلة العقار، قد ينهي مشروع 230 الف قبل 2016. فيما يبقى العدد المتبقي من مجموع المسجّلين، والتي سيتم تحديدها بعد عملية الغربلة قبل جوان من السنة المقبلة، وهو ما يعني أن قرابة 700 ألف مسجل حاليا في عدل، سيستفيدون من مساكنهم في السداسي الأول من 2015، وهذا باحتساب الطلبات التي تم تسجيلها، وهي أكثر من 700 ألف طلب.
وفي هذا السياق أكد المصدر أنه سيتم التخلص من جميع "البرارك " بداية سنة 2016 ، خاصة وأن 25 ألف عائلة بالجزائر العاصمة تعيش في أحياء تنعدم فيها أدنى شروط الحياة، وتفتقر لقنوات صرف المياه القذرة، وتنتشر فيها القاذورات هنا وهناك، وتعشعش فيها الجرذان، والأمراض والأوبئة، لا سيما الحساسية والزكام والأمراض المتنقلة عبر المياه كالتهاب السحايا والتيفوئيد والكوليرا والأمراض الجلدية.
وحسب أرقام حديثة لمصالح الدرك الوطني، فإن هذه الأحياء التي لا تصلح حتى لكي تعيش فيها الحيوانات يعيش بها 144 ألف مواطن، ما يعادل 25 ألف عائلة، على مساحة قدرها 450 هكتار بالجزائر العاصمة. وتدخل عمليات الترحيل هذه ضمن عمليات الترحيل الكبيرة التي عرفتها الجزائر مؤخرا التي تعتبر أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال.