الخبير الأمني أحمد عظيمي ل "البلاد": "التدخلات الخارجية تهدد بإفشال اتفاق السلام بين الماليين"

نجحت الجزائر في احتضان جولة حوار أولى للفرقاء الماليين، حيث انتهت بالتوقيع على وثيقتين مهمتين في مسار التفاوض مع تثبيت رزنامة مفاوضات تمتد إلى غاية شهر سبتمبر القادم، للخروج بحل شامل للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بشمال مالي منذ أكثر من سنتين.
في الوقت ذاته، تتحدث العديد من التقارير الإعلامية عن خلافات بين "الجماعات الأزوادية الست" تتمحور جلها في رفض فوج الحركة الوطنية لتحرير الأزواد الاعتراف بشرعية الفوج الآخر الممضي على "أرضية الجزائر" في 14 من جوان الفارط، واتهامه بالموالاة للحكومة المركزية في باماكو، إضافة إلى ما ذكره وزير الخارجية رمطان لعمامرة في ندوته الصحافية التي أعقبت اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بين الفرقاء الماليين من أن "العلمانية شكلت بدورها حاجزا بين حركات الأزواد والحكومة المالية خلال التفاوض"، وكذلك اختلاف الحركات الأزوادية حول عنوان الإطار التفاوضي الذي يسمونه به هل يسمى "الحوار" أو "المفاوضات"؟! في السياق، اعتبر الخبير الأمني الدكتور أحمد عظيمي في اتصال ل "البلاد" أن الخلافات التي تقسم ظهر التفاوض بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية "أمر طبيعي جدا"، نظرا "إلى الاختلافات الإيديولوجية التي تجمع مختلف الحركات الأزوادية من بينها المتميزة بلونها الإسلامي المعتدل والأخرى متطرفة، إضافة إلى تنوعها العرقي بين ما هو عربي وأزوادي"، وأشار الخبير في الملفات الأمنية خلال تدخله إلى "دور الجماعات الإرهابية في شمال مالي التي ترفض أي مناخ سلام بين الماليين، حيث يوحد الجهود للقضاء عليها" خاصة مع بداية الحملة العسكرية الفرنسية الثانية والمسماة "برخان" ضد الجماعات المتطرفة في شمال مالي، في حين يرى الدكتور عظيمي بأن الشرارة المؤججة لمختلف هذه الخلافات الجوهرية ترجع إلى "التدخلات الأجنبية المختلفة"، خاصة أن شمال مالي "مجال مفتوح لنفوذ قوى عديدة تتدخل في شؤونه أهمها فرنسا، إضافة إلى بروز عامل جديد يتمثل في المغرب الذي يبحث عن موضع قدم في المنطقة لإثارة استفزاز الجزائر من الجهة الجنوبية على أساس أنه يرى بأن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو المنادية باستقلال الصحراء الغربية من استعمار نظام المخزن".
وبخصوص فرص الوصول إلى حل نهائي للأزمة التي تعصف بشمال مالي مع تحديد إطار تفاوض جديد يبرز في الجولة الثانية من المفاوضات المزمع عقدها في ال 17 من أوت القادم في الجزائر، حذر الخبير الأمني من الإفراط في التفاؤل بنجاح الجولة الأولى من المفاوضات بين مختلف الأطراف المالية، مرجعا ذلك إلى أن الجزائر سبق لها أن ساهمت في رعاية مفاوضات بين الماليين، إضافة إلى جهودها في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الماليين في مرات سابقة، لكن في كل مرة كانت سلطات باماكو تخرق الاتفاق وتعيد بذلك الأمور إلى نقطة الصفر، مؤكدا في الأخير على أن الوضع في شمال مالي "غير مستقر تماما، ولا بد من توخي الحيطة في التعامل معه".
وإلى غاية انتظار عقد الجولة الثانية من المفاوضات في ال 17 من أوت القادم، فإن الفرقاء الماليين لا بد لهم من تقريب وجهات النظر فيما بينهم، ووقف جميع الأعمال العدائية على الأرض وتوفير فرص السلام، ويبقى ملف تسيير التفاوض بين مجمل الحركات الأزوادية المسلحة والحكومة المركزية صعبا جدا، خاصة في ظل التطورات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل الإفريقي على الأقل في السنوات القليلة الماضية.