راسلوا بوتفليقة وناشدوه التدخل لإنصافهم: عمال البلديات يهددون بشل البلديات عشية الدخول الاجتماعي

تأخر تطبيق التعويضات القطرة التي أفاضت الكأس
هددت النقابة الوطنية لعمال البلديات، بالدخول في حركة احتجاجية واسعة مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، التي ستتزامن مع الاستعدادات الإدارية للدخول الاجتماعي القادم وسيكون بمثابة حجر عثرة أمام الملايين من المقبلين على التسجيلات المدرسية ومسابقات التوظيف المنتظر إجراؤها شهر سبتمبر القادم.
وجهت النقابة الوطنية لعمال البلديات رسالة إلى رئيس الجمهورية تناشده فيها التدخل لإنصافهم، بعدما عرضوا وضعيتهم وطالبوه بالتدخل، حيث جاء في جزء من المراسلة الموقعة من طرف ممثل عمال البلديات آيت خليفة عز الدين "يا سيادة الرئيس تعرضنا لظلم كبير في قانوننا الأساسي ونظامنا التعويضي"، وأوضح عمال البلديات في ذات المراسلة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، أنهم شريحة تبنتها كل بلديات الجمهورية، غير أنه لما قامت السلطات بتسوية لوضعيات الموظفين المستقرين "همشنا" بحجة الاستفادة المسبقة من تسوية إثر صدور القانون الخاص بعمال البلديات في جانفي 2008 قانون تعويضات صدر في 28 سبتمبر 2011 وهو ما اعتبره عمال البلديات "فتاتا فقط"، وتمثلت مطالب العمال بالنسبة إلى القانون الأساسي في تطبيق منح التفويض، وشباك لأعوان الحالة المدنية، منذ إصدار القانون الأساسي في 28 / 09 / 2011 جريدة رسمية رقم 53، مؤكدين أن هذه المنح لم تطبق إلى يومنا هذا، وإعادة النظر في القانون الأساسي 04/08 و05/08، خاصة فيما يتعلق بالتصنيف والترقية والإدماج، وبخصوص النظام التعويضي طالبوا بصرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة نسبته ب40 بالمائة، صرف تعويض الإلزام الإداري ب40 %، صرف تعويض الخدمات التقنية المشتركة بنفس النسبة، صرف تعويض الإلزام التقني ب40 %، صرف التعويض عن الضرر شهريا، صرف التعويض الجزافي عن الخدمة، صرف تعويض عن الخطر المهني ب50 %، ومنحة المردودية 40 بالمائة لكل الفئات.
وانتقد عمال البلديات البالغ عدده ما يقارب نصف مليون موظف، عدم استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالبهم المرفوعة. وفي ذات السياق، سبق للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، حماني محمد الصغير، أن قدم سؤالا لوزير الداخلية دحو ولد قابلية، حول تأخر تطبيق التعويضات التي أقرتها الوزارة الوصية في المرسوم المؤرخ سنة 2011، حيث يعاني موظفو الحالة المدنية في البلديات من مشاكل، وأنهم يعملون بلا قانون يحميهم من الخطأ حيث أن أي خطأ ولو كان بسيطا يكلفهم المحاكمة أمام الجهات القضائية، علاوة على تدني أجرة عون إدارة يعمل في هذه المصلحة، وبعد إفراج الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 338 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المؤسس للنظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، وهو ما يسمح بتحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين بعد استفادتهم بمختلف التعويضات، ويهدف المرسوم حسب ما جاء في مادته الأولى، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، لكن هذه الفئة لم تتلق هذه التعويضات، الأمر الذي دفع بالنائب لمساءلة وزير الداخلية عن متى سيكون الإفراج عن هذه التعويضات.
ويطالب عمال البلديات بفتح المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي لعمال البلديات وكذلك مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحراس، مع اعتماد الأولوية في إدماج المتعاقدين والعاملين في المناصب الشاغرة بصفة رسمية، والإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن، وكذلك الإفراج عن منحة الشباك وتفويض للأعوان الحالة المدنية، كما يدرس حاليا المكتب النقابي إمكانية الدخول في إضراب خلال الأيام القليلة القادمة وهذا قصد المطالبة بجملة من المطالب قالوا عنها إنهم حرموا منها "دون وجه حق"، خاصة بعد توجيه مراسلات لوزير الداخلية "التي لم تلق أي استجابة منه".