الوزير محمد عيسى يكشف: مفتي للجمهورية .. قروض "حلال" للشباب وملفات أخرى

في حوار مع "واج" عرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى،، جملة من المواضيع المتعلقة بقطاعه.
في الحوار بين الوزير محمد عيسى أن مسالة مفتى الجمهورية "لا تزال قائمة وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء"، مبرزا أن قضية الإفتاء "لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها".
وأشار إلى إمكانية توجيه "تعديلات" لرئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من إنشاء "أكاديمية أومجمع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات، على غرار علم الفلك، للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية إلى جانب مختصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى مثل علم النفس وعلم الإجتماع".
كما كشف الوزير أيضا بأنه سيتم لاحقا دعوة هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن، وذلك تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه،وأفتى بعدم جوازه.. خاصة في ظل "الإسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمئة".
وعلى صعيد آخر، أكد السيد السيد محمد عيسى على أهمية دور المسجد في التصدي للممارسات الرامية الى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر، معتبرا أن الخطر في عبادة غير المسلمين "لا يكمن في الدين الذي يحملونة وإنما في الإمتداد الذي يخرج إلى مؤسسات تأثير خارجية تريد إحداث أقليات في الجزائر".
وشدد في ذات السياق على دور المسجد الذي ينبغي –كما قال- أن "يحصن الجزائريين ويحسسهم بهذا الخطر، بعيدا عن مهاجمة الآخر، لا سيما في ظل وجود نقاش مفتوح حول طبيعة الحركات الدينية التي تنشط في الجزائر وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية: هل هي مسيحية أو يهودية أم نحل يهودية أو مسيحية".
و بخصوص موضوع تكوين الأئمة، أبرز الوزير أن الجزائر تضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة لشبابها ولشباب بلدان الساحل ولا تكتفي بمجرد تنظيم تربصات لأسبوعين أو ثلاثة ولكن ذلك يتم بعيدا عن"الضجة الإعلامية" كما قال. وأوضح أن هذا التكوين يتم تبعا للمستوى العلمي للمترشح ومستوى حفظه للقرآن الكريم، مشيرا الى أن الجزائر تتلقى طلبات لتكوين الأئمة من عدة دول أجنبية على غرار تركيا وماليزيا.
و فيما يتعلق بتنظيم موسم الحج، أكد السيد محمد عيسى أن قطاعة يعمل "بشكل تدريجي" على تمكين الديوان الوطني للحج والعمرة من الإشراف على جميع الوكالات المكلفة بتنظيم هذه العملية، على أن تهتم الوكالات ب"التنظيم التفصيلي للعملية" ويتم كل هذا –مثلما أوضح– تحت رعاية وإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبالمناسبة أبدى الوزير تفاؤله لارتفاع عدد الوكلات السياحية المكلفة بهذه العملية، معتبرا أن ذلك من شأنه منح "خيارات أكثر" أمام المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج. وأشار في نفس السياق الى أن الديوان الوطني للحج والعمرة يتكفل ب 16 ألف حاج من ضمن أزيد من 28 ألف.