عيسى يؤكد فشل القرض الحسن ومساع لإيجاد صيغة جديدة له

قال إنه ستقدم تعديلات إلى رئاسة الجمهورية حول إنشاء أكاديمية للإفتاء

أوضح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أن مسالة مفتى الجمهورية تصب في مقترح إنشاء أكاديمية للإفتاء، مضيفا أنه يتم التفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن الذي لم يحقق هدفه، وشدد ذات المسؤول على أهمية دور المسجد في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر، مضيفا أن قطاعه يعمل على تمكين الديوان الوطني للحج والعمرة من الإشراف على جميع الوكالات المكلفة بتنظيم العملية.
أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن مسالة مفتى الجمهورية لا تزال قائمة وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء، مضيفا أن هذه الأخيرة لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها، مشيرا إلى أن هناك تعديلات سيتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من أجل إنشاء أكاديمية تضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية على أن تتوسع العضوية إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات، على غرار علم الفلك، للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية إلى جانب مختصين في المجال الطبي وعلم النفس وعلم الإجتماع.
ويتولى المجمع تداول ودراسة هذه المواضيع للخروج برأي موحد حول المسائل المناقشة، بينما يكلف رئيس المجمع أو مفتي الجمهورية بالتصريح بهذا الرأي الموحد، مشيرا إلى أن تسمية من يقوم بهذه المهمة يعود إلى رئاسة الجمهورية التي ستوجه لها هذه التعديلات الخاصة بمقترح مفتي الجمهورية.
وأكد محمد عيسى، أنه سيتم لاحقا إستدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن مستبعدا فكرة إلغائه نهائيا، موضحا أن المجلس الوطني العلمي أقر بعدم تحقيق هذا الأخير لهدفه، خاصة في ظل الإسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمائة، مضيفا في ذات السياق أنه لم يتم نفي شرعية أو إلغاء الإستثمار فيه، غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميده لمدة سنة في حال عدم التوصل إلى صيغة جديدة.
من جهة أخرى شدد الوزير على أهمية دور المسجد في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر، مشيرا إلى أن الخطر يكمن في الامتداد الذي يخرج إلى مؤسسات تأثير خارجية تريد إحداث أقليات، مضيفا أن المسجد ينبغي أن يحصن الجزائريين ويحسسهم بهذا الخطر، بعيدا عن مهاجمة الآخر، لا سيما في ظل وجود نقاش مفتوح حول طبيعة الحركات الدينية التي تنشط في الجزائر.
وبناءا على هذا الوضع -يقول الوزير- طالبت وزارة الشؤون الدينية من الحكومة مراجعة المرسوم الخاص بتنظيم نشاط المسجد وتمكينه من تبليغ رسالته الدينية والإجتماعية والثقافية، حتى تدرك مختلف الحركات أن خطاب المسجد هو خطاب الدولة الذي يعكس موقف كل الجزائريين، مذكرا بالقانون الذي ينظم ممارسة عبادات غير المسلمين والذي يضمن حق ممارسة الشعائر الدينية ويقيدها من جهة أخرى بضمان حماية ضمائر الجزائريين.
وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن قطاعه يضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة للشباب الجزائري ونظيره من دول الساحل ولا يكتفي بمجرد تنظيم تربصات لأسبوعين أو ثلاثة على غرار ما تقوم به بعض الدول، مبرزا أنه يتم تبعا للمستوى العلمي للمترشح ومستوى حفظه للقرآن الكريم، مضيفا أن الجزائر تتلقى طلبات لتكوين الأئمة من عدة دول أجنبية على غرار تركيا وماليزيا.
وحسب ما أكده الوزير وبغية ضمان تكوين متميز، سيتم تدعيم هياكل التكوين بفتح معهد للتكوين بولاية تمنراست يوفر تكوينا في مجال الإمامة والتعليم الديني مع إمكانية التدريس باللغة الفرنسية إلى جانب تخصيص شهادة ليسانس وماستر ودكتوراه في مجال الإمامة.
وبخصوص تكوين الأئمة المنتدبين بالخارج، أكد محمد عيسى أنه تم تمديد مدة التكوين الخاصة بهؤلاء من شهر إلى سنة وذلك بهدف تمكينهم إتقان لغة البلد الذي سيزاولون فيه نشاطهم وإطلاعهم على القوانين التي تحكم الجانب الديني بالبلد المستضيف وثقافته، بهدف مساعدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج على أن تعيش إسلامها وترتبط بوطنها الأم وأن تحترم قوانين الدولة التي سمحت بفتح مكان للعبادة فيها. وفيما يتعلق بتنظيم موسم الحج، أكد محمد عيسى أن قطاعه يعمل على تمكين الديوان الوطني للحج والعمرة من الإشراف على جميع الوكالات المكلفة بتنظيم هذه العملية، مبديا تفاؤله لارتفاع عدد الوكلات السياحية المكلفة بهذه العملية، والذي من شأنه منح خيارات أكثر أمام المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج، مشيرا في نفس السياق إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة يتكفل ب 16 ألف حاج من ضمن أزيد من 28 ألف.