الجزائر تتجه لتصدير النفط الخام إلى فنزويلا

تتجه الجزائر الى اكتساب أسواق جديدة لتصدير النفط الى أسواق لم تتعرف عليها بعد أن استحوذت تقريبا على أسواق أوروبا وأصبحت من خلالها مصدر الطاقة الأول لدول الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا التي تستمد 75 بالمائة من مصدر طاقتها من الجزائر، والتي أضحت من خلالها سوناطراك تتحكم في أسعار الغاز الموجه لأوروبا سواء على الرغم من منافسة العملاق الروسي غاز بروم والقضايا المرفوعة ضدها من قبل دول الاتحاد لتخفيض أسعار الغاز، إلا أن الأزمة الأوكرانية جاءت في صالحها ومنحتها الأفضلية في أوروبا.
ففي هذا السياق وكخطوة هي الأولى من نوعها على الإطلاق يستورد فيها بلد عضو في "أوبك" النفط، تتجه فنزويلا إلى استيراد خام صحاري الجزائري بغرض تحويل خام "ميري الفنزويلي" الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، مع تراجع إنتاج الخامات المحلية المتوسطة والخفيفة التي كانت تستخدمها لتخفيف الخام الثقيل. وذلك حسب وثيقة الشركة "بتروليوس دي فنزويلا" حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء.
وفي هذا الإطار أفاد المصدر ذاته بأن الوثيقة التي تحوزها الوكالة أكدت أن الإدارة التجارية في بتروليوس دي فنزويلا "تعكف حاليا على تقييم إستراتيجية لاستيراد مزيج صحاري من الجزائر" ولم ترد الشركة على طلبات للتعقيب بشأن مشتريات محتملة من النفط الخام.
من جهته قال وزير البترول الفنزويلي رفائيل راميريز في وقت سابق هذا العام إن "بتروليوس دي فنزويلا" قد تستورد الخام "كملاذ أخير" لتخفيف خاماتها الثقيلة من دون التطرق الى تفاصيل هذه الصفقة خاصة أن فنزويلا والجزائر عملتا في تحالف وثيق داخل أوبك في الأعوام القليلة الماضية رغم أنهما لم تدخلا مطلقا في مشروع مشترك.
من جهتها دأبت الشركة الفنزويلية في السنوات الأخيرة على شراء كميات متزايدة من المنتجات المكررة مثل النفتا الثقيلة لمزجها بالنفط الخام الذي تنتجه من حزام "أورينوكو" الشاسع أكبر مناطق إنتاج النفط في فنزويلا. حيث يتم استيراد النفتا بأسعار مرتفعة من السوق المفتوحة وهوما ألحق ضررا بالتدفقات النقدية للشركة وهي مصدر رئيسي لإيرادات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وستكون واردات الخام أقل تكلفة من خلال عقود الإمدادات.
من جهة أخرى أفادت الوكالة ذاتها أن إيطاليا قد تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الطاقوية خلال الشتاء المقبل إذا تعطلت الإمدادات الغازية الروسية عبر أوكرانيا وهو ما ترجحه التحاليل الأمنية وتواصل الانفلات الأمني في ليبيا وهو ما يشكل كارثة على الاقتصاد الإيطالي الذي يواجه الى حد الساعة مصيرا مجهولا.