بارونات التهريب "يفُرغون" الأسواق من المواشي

تعرف أسواق الماشية في الأيام الأخيرة انزالا كبيرا من بارونات التهريب، قصد اقتناء الماشية وتحويلها خارج الحدود بطريقة عير شرعية، وهو ما سيؤدي تباعا إلى التهاب أسعار الماشية، بفعل اختلال قانون العرض والطلب الذي يحدد الأسعار حيث يغذي التهافت الكبير على المواشي مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك الطلب مقابل العرض في أسواق الجملة وهو ما يعود بالسلب على المواطن البسيط الذي سيقتني أضاحي بأسعار مضاعفة عند تجار التجزئة (معيدي البيع).
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك بالجلفة ونائب الأمين العام لفيدرالية حماية المستهلك، علي جنيدي، ل"البلاد" أن أسواق الماشية بالجلفة تشهد في الأيام الحالية توافدا غير مسبوق من طرف تجار المواشي القادمين من المناطق الحدودية شرق البلاد، ويمكن ملاحظة ذلك حسب المتحدث من خلال لوحات ترقيم سيارات الوافدين التي يعود جلها إلى الولايات الشرقية وبشكل خاص ولاية تبسة. وأكد المتحدث نقلا عما استقاه من أحاديث الموالين أن أغلب هؤلاء يستعملون هذه المواشي لتهريبها عبر الحدود الشرقية إلى تونس. وأضاف جنيدي أن المهربين عكس تجار المواشي الموسميين الذين يأتون عادة من المدن الكبرى يقتنون عددا من رؤوس الأغنام حتى إن كبار الموالين يفضلون التعامل معهم ما يتسبب في تخفيض العرض وارتفاع الأسعار.
وقال علي جنيدي إن سعر الأضاحي تبقى مرتفعة نسبيا في أسواق المواشي بالجلفة حيث يبلغ أقل ثمن يمكن دفعه لشراء كبش العيد 28 ألف دينار مقابل خروف صغير الحجم لم يبلع 8 إلى 9 أشهر في حين تصل أسعار الأضاحي العادية الممتلئة إلى حد 56 ألف دينار، كما تبلغ بعض الكباش المخصصة لعروض المصارعة سعر 70 ألف دينار.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك بالجلفة باستيراد الأغنام السودانية التي لا تكلف كثيرا وبإمكانها إعادة التوازن بين كفتي العرض والطلب في الأسواق.
وفي موضوع ذي صلة انتقد المتحدث على هامش مشاركته أمس في منتدى جريدة المجاهد عملية توزيع الكلأ والشعير وغذاء المواشي من قبل الديوان الوطني المهني للحبوب مطالبا بإعادة تفعيل الدواوين الوطنية للحوم ومنحها مهمة توزيع الشعير على الموالين الذين يشتكي أغلبهم من تذبذب التوزيع ونقص الكميات التي تمنح لهم