تزوير وثائق إدارية

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، المتهم (ي.ن) البالغ من العمر 36 سنة، موظف ببلدية آيت خليلي ب 7 سنوات سجنا، بتهمة التزوير في محررات عمومية ووثائق ادارية.
تعود وقائع القضية الى تاريخ 2 جويلية 2007، بعد أن تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة عزاز?ة، رسالة مجهولة المصدر بشأن تزوير شهادات تصدرها البلدية السالفة الذكر، لتباشر مصالح الامن بدائرة مقعل تحرياتها، بخصوص نسخة من شهادة الميلاد باللغة الفرنسية، سلمت للمدعو (ط.إ) صادرة عن مصلحة الحالة المدنية لبلدية آيت خليلي. وبعد الاستماع الى المتهم (ي.ن) صرح أن شهادة الميلاد المزورة محررة بخط يد المدعو (ط.ع) الذي كان يشتغل ببلدية ايت خليلي، فيما صرح المدعو (ت.ش) الذي كان يشتغل سنة 2000 كنائب أول لرئيس البلدية وفي سنة 2001 كنائب ثان بنفس البلدية، أن الإمضاءات على بياض التي كانت موجودة على الشهادات العائلية وشهادات الميلاد، لا تعنيه وأنها هي مقلدة. مضيفا أن الختم الذي وضع على الشهادة قد ضاع من البلدية سنة 2000، وأنه تم تبليغ المصالح المعنية عن ضياعه، ووجه شكوكه لكل من (ي.ن) و(ت.أ) على أن يكون أحدهما وراء القضية، وقال أن المتهم (ي.ن) كان يستعمل نفس الختم الذي وضع على الشهادة العائلية.
وبناء على هذه التحريات والتصريحات، قامت مصالح الأمن بإرسال نسخ من الوثائق الإدارية الممضاة على بياض الى مخبر الشرطة العلمية، الذي أفاد أن امضاء (ت.ش) لا يشبه الامضاء الموجود على تلك الوثائق، فيما اثبت نموذج خط بيد المدعو (ي.ن) مرفق بنسخ من الوثائق المزورة، أن هذه الوثائق الادارية مكتوبة بخط يد المتهم (ي.ن)، وبهذا تمت إحالته على هيئة المحكمة، التي أمرت بإحضار كل من (ط.ع) و(ت.ش) لإجراء مقابلة معهما.
ممثل الحق العام خلال تدخله، ركز على خطورة القضية، كونها عرفت بعدا دوليا، لأن الوثائق التي تصدرها هذه البلدية زورت عن قصد حيث يدفع اصحابها مبالغ مالية مقابل الحصول عليها، وهي توجه أساسا الى ادارات أجنبية، وأكد أن هناك من استغلها للحصول على جنسيات أجنبية. ليؤكد أن المتهم مطلوب من العدالة لجنايات أخرى كالتزوير، المتاجرة بالأسلحة، وقد صدر في حقه قرار منع خروجه ومغادرته التراب الوطني، وعليه طلب تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ي.ن).