الجفاف وانعدام الكلأ يهدد مواشي ولاية الجلفة

أكد العديد من الموالين والفلاحين بولاية الجلفة، أن واقع القطاع لا يبعث على الارتياح مطلقا، خاصة أن القطاع يعيش على وقع عديد الاختلالات والمشاكل والنقائص وأيضا فضائح التسيير، ومن ضمن ذلك تبديد 216 مليارا على مشاريع فلاحية وهمية وكذا تلاعبات إدارية أثرت على سير القطاع، زيادة على تعرية مشكلة الجفاف والتلاعب باللقاح وتوزيع الشعير وإستفادة منها موالين "طايوان" على حساب الموالين الحقيقيين.
الموالون والفلاحون والذين تحدثوا ل"البلاد"، حولوا تصريحهم إلى محاكمة علنية ومسرحا لسرد وضعيات قائمة وحقائق مدفونة ومن ذلك أزمة العلف الكبيرة، حيث أكد عدد من الموالين على أنهم أوشكوا على الإعلان عن حالة الإفلاس على خلفية ندرة الشعير ومختلف الأعلاف، جراء الفوضة السائدة بديوان الحبوب، وقال هؤلاء إن سعر قنطار الشعير وصل في الأسواق السوداء إلى حدود 4500 دينار جزائري، الأمر الذي كان من وراء تهديد وجود الآلاف من رؤوس الماشية التي لم تجد ما تتغذى به في ظل تراجع النباتات الموسمية والأعشاب التي كان يُلجأ إليها بفعل الجفاف الذي ضرب المنطقة والمنطقة الجنوبية بالخصوص.
هذه الوضعية أدخلت موالي مناطق الجلفة في دوامة كبيرة مناشدين مختلف السلطات المعنية على اتخاذ إجراءات استعجالية عبر توفير الأعلاف والشعير بالشكل المطلوب لكون أن وجود الآلاف من رؤوس الماشية والأغنام أضحى مهددا والعشرات من الموالين أضحوا على حافة الإفلاس المبرمج بفعل هذه الندرة، مشيرين إلى أن هناك موالين "طايوان" يتاجرون في الشعير بعد سحبه من الديوان، فيما يبقى الموال الحقيقي يتخبط في الأزمة في ظل نقص اللقاح والشعير.
الفلاحون قالوا إن أول مثبط لهم هي ممارسات الإدارة المعنية وتحكم بعض الأطراف في مصيرهم، مشيرين إلى أن هناك ملفات تسوية ظلت مجمدة بدون سبب ومشاريع للكهرباء الفلاحية والريفية تم تغيير وجهتها وأخرى جمدت أيضا، كم تم طرح مشكلة عقود الملكية وتحدث فلاح على أن الفلاحين "الطايوان" سويت وضعيتهم فيما الفلاح الحقيقي والمنتج لا يزال تائها بين الإدارات، وكشفت مصادر متابعة لوضعية القطاع بأن أكثر من 216 مليارا خرجت من بنك بدر في السنوات الأخيرة، إلا أنها غير موجودة في الميدان الفلاحي. وأضافت المصادر أنه تم إلغاء 240 مقررة دعم فلاحي وهو ما يعكس الوضعية التي يتخبط فيها القطاع العموم.