ما لا تعرفونه عن "زواج المسيار" في الجزائر!

ما هو زواج المسيار؟
زواج المسيار هو احدى عقود الزواج كسائر العقود المتعارفة فهو قد اكمل جميع الشروط لعقود الزواج المتعارفة وهي وجود زوجين لا يوجد لديهم موانع شرعية تمنع صحة العقد ويوجد ولي للزوجة وشاهدا عدل ويتم بحضرة القاضي ويوثق كأي عقد فهو من الناحية الشكلية صحيح مئة بالمئة ,لكن يقع الاختلاف في هذا العقد من الناحية الموضوعية,لانالزوجة تتخلى عن حقها كزوجة في النفقة والمبيت والسكن
ويقول د" يوسف القرضاوى " هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي أن المرأة أو الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج
صفقة تجارية تحت غطاء شرعي
في ظل التطور الذي مس كل البنى و غزو عادات و تقاليد دخيلة على مجتمعنا نجد مؤسسة الزواج أهم هذه البنى التي مسها التطور، فصور النكاح أصبحت مختلفة و متعددة و كل يسميها حسب ما يراه مناسبا و حسب ما يخدمه فبعدما ترعرع زواج المسيار في السعودية و بعض بلدان الخليج ها هو يزحف إلى الجزائر متنكرا تحت شعارات مختلفة أهمها " القضاء على العنوسة.." لكن زواج المسيار في الجزائر أصبح له مفهومين هناك من يفسره على أنه زواج شرعي يستوفي كل الشروط تتنازل فيه المرأة فقط عن حقوقها المادية فيسير الرجل ليعيش عندها أما التفسير الثاني فهو نوع من أنواع الزواج العرفي عندما لا يتم توثيقه و بعد الفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء سنة 2012 بجوازه بالجزائر التابعة لوزارة الشؤون الدينية هاهي "البلاد.نت" تبحث بين دهاليز المحاكم عن ضحاياه.. ومدى تأثير مثل هذا الزواج على توازن المجتمع .
إستغلال مادي للمرأة و النهاية في متاهات المحاكم
" إيمان.ن" ، كان خوضها لهذا النوع من الزواج متاهة ، "ايمان" تبلغ من العمر 40 سنة موظفة ، إضطرتها الظروف و تقدمها في السن إلى اللجوء إلى" زواج المسيار " تخلت فيه عن كل حقوقها المادية أولها السكن من و أجل رجل وعدها بأنهار من السعادة فثقتها العمياء به جعلها لا تثبت عقدها نزولا عند رغبته لكونه متزوج و كثرة زياراته للعاصمة جعل إيمان في طريقه فتزوجا مسيارا رغم معارضة العائلة لكن إقامتها بمنزلها الخاص و إستقلالها المالي جعل منها تخوض تجربة مماثلة فرغبتها في بناء أسرة جعلها تغمض عينيها عن كل شئ ، وبعد سنة من الزواج و بعد إتفاقهما على تأجيل الإنجاب قدر الله أن رزقا ب"أمين" ما حول حياتهما إلى جحيم فخوفه على زواجه الأول جعله يرفض تسجيل المولود باسمه ما أثار صراعا كبيرا بينهما فلم يعد أمامها إلا الإنفصال بسبب الشجار المتواصل و شعور إيمان انها كانت مجرد وسيلة للإستمتاع انتهت صلاحيتها بمجرد ولادة أمين ليتحمل هذا الأخير وحده وزر هذا الزواج..
أما "جميلة" فحالتها لا تختلف عن إيمان كبر سنها جعلها هي الأخرى تلجأ إلى زواج المسيار فهي تزوجت منذ 5 سنوات بفتوى من احد العلماء الذين يظهرون على القنوات الدينية العربية و الذي أفتى لها بجوازه لأنه زواج شرعي تتوفر فيه كل الشروط ، فلم تكن تتصور أنها تقدم على جحيم فكسل زوجها و تعوده على العيش تحت كنفها جعله يتمرد عليها يطالبها براتبها الذي أصبح هو من يتصرف فيه و يحرمها منه ما رفع سقف المشادات الكلامية بينهما يوميا ليذكرها بأنه أنقذها من كابوس العنوسة الذي جعل منها معقدة نفسيا، بالإضافة إلى تحريض الأولاد عليها خاصة و أنها تقضي اليوم كله خارج البيت ما جعله يستغل ذلك أما هي فخوفها من ان يقوم زوجها بتطليقها جعلها تعيش تعيسة فاقدة لكرامتها .
أما "إيناس" فحالتها مغايرة تماما فتعلقها بشاب لا يملك بيتا و لا عملا جعلها تلجأ هى الأخرى إلى هذا النوع من الزواج إلا أن زواجها ناجح و هي سعيدة بحياتها تقول " إيناس" ليس كل رجل يتزوج مسيارا يكون طمعا في في المرأة بل هنا العديد من من لم تمكنهم ظروفهم المادية من الزواج خاصة في الظروف التي نعيشها في نفس الوقت هناك بنات ميسورات فلماذا نحرم أنفسنا من إكمال نصف الدين و إعطاء أهمية كبيرة للجانب المادي و بعض العادات و التقاليد البالية . إلا أنه لا يجب أن تكون الفتاة غبية لتقبل بزواج غير موثق لأن الأولاد من سيكونون ضحية في الأخير.
القانون الجزائري لا يعترف بالمسيار
يقول المحامي " فاتح قاسم" أن زواج المسيار هو دخيل على المجتمع وعلى القانون الجزائري و له مفهومين، يمكن للزواج أن يكون بعقد شرعي و يوثق في المحكمة لكن تتنازل فيه المرأة عن حقوقها المادية فيسير إليها و يعيش عندها و هو لا يعتبر مسيارا بالمعنى المعروف لأنه زواج عادي يستوفي كل الشروط كما يمكن توثيق الشروط المتفق عليها عند الموثق تكون أولها عدم تحميل الزوج أي مسؤولية بعد الطلاق، أما الصورة الثانية للزواج فتكون زواجا لا يوثق في المحكمة و المشكل يكمن هنا ، فهناك بعض الحالات التي تلجأ إلى هذا النوع من الزواج و لكن لا يتم توثيقه و هنا يدخل في إطار الزواج العرفي فلا يعيش الرجل و المرأة تحت سقف واحد بل يسير إليها في فترات متقطعة و يلجأ إليه في معظم الأحيان الرجل الذي يسافر كثيرا فيتخذ هذا الزواج حلا له هروبا من الوقوع في الزنا .
و حسب نفس المتحدث فإن كل علاقة زوجية مهما كانت تسميتها وتكون موثقة فحتما يترتب عليها أثار قانونية في حالة فك الرابطة الزوجية، فمن حق الزوجة الحصول على النفقة والمسكن وهو ما ينص عليه المشرع الجزائري صراحة في قانون الأسرة ، وبالتالي فحتى لو تنازلت المرأة عن الحق في المسكن والنفقة في زواجها على أساس أنه مسيار، فالقانون لا يعترف بهذا النوع من الزواج وسيترتب عليه في حال فك الرابطة الزوجية ووجود أولاد كل الحقوق من نفقة وحق في المسكن أو بدل إيجار شقة، لكن المشكل يبقى مطروحا في حال لم يوثق الزواج، فتجد المرأة نفسها في متاهات العدالة لإثبات زواج عرفي وإثبات النسب فتكون المرأة و الأولاد هم ضحايا زواج مماثل..
زواج يحمل بوادر فشله منذ البادية
ترى الدكتورة " أمينة جيلالي " متخصصة في الطب النفسي الاجتماعي أن هذا النوع من الزواج يؤثر على الطرفين فكل منهما يشعر باستغلال الآخر و رغم أن هذا الزواج لا يتم إلا برضاء الطرفين إلا أن المرأة بطبيعتها حساسة ترغب في أن تكون مسؤولة من زوجها خاصة الجانب المادي و لولا الظروف لما لجأت إليه بالإضافة إلى التفكير الدائم في طمع الرجل في مالها يجعلها تتصرف بعدائية مع زوجها ما يؤثر على حياتهما لاحقا أما الرجل فيشعر هو الآخر انه مستغل و أنه مجرد وسيلة لإنجاب الأولاد كما أن بعض النفوس المريضة من الرجال الذين يستغلون هذه الفرص يحولون حياة المرأة إلى جحيم فما إن تتاح الفرصة إلا و ذكرها بعنوستها و أنه كان سببا في إنقاذها منها و هذا بشهادة بعض الحالات التي فشلن في هذا لنوع من الزواج . فزواج المسيار تظهر بذور فنائه منذ بدايته لأن الهروب من الشروط التي يستوجبها الطلاق تكون بداية نهاية الزواج .