توقع اجتماع الثلاثية قبل نهاية العام :لوح يدعو إلى نقاش وطني حول البطالة؟

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن أفواج العمل التي تتولى دراسة ملفات المنح الاجتماعية وقانون العمل والتعاضديات تقترب من إنضاج تقاريرها، متوقعا عقد قمة الثلاثية قبل نهاية العام الجاري. وتحدث الوزير في تصريح صحفي على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، بصيغة الاحتمال عن عقد ثلاثية قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أنه لم يحدد أي تاريخ لاجتماع الحكومة بأرباب العمل والمركزية النقابية.
وقال إن اللجنة المكلفة بملف التقاعد المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة قد أنهت أشغالها وأن الملف موجود حاليا على مستوى الوزير الأول. وفيما يخص اللجنتين الأخريين المكلفتين بالمنح العائلية والتعاضديات على التوالي، أوضح أن اللجنة الأولى ستختتم أشغالها قبل نهاية السنة الجارية بينما ستختتم اللجنة الثانية أشغالها قريبا.
وتقرر في قمة الثلاثية التي عقدت في ديسمبر الماضي تكثيف اللقاءات بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية لكن لم يسجل أي تزاحم في الأجندة بين الأطراف الثلاثة ماعدا لقاءات تقنية مطلع السنة جمعت أرباب العمل بوزير المالية.
وأشار الوزير في كلمته بمناسبة تنصيب اللجنة إلى التوجهات الجديدة للحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني والتي تضم النهوض بقطاعات معينة لخلق قيمة مضافة واقتصاد بديل للمحروقات وإنشاء 3 ملايين منصب شغل منها 1.5 مليون منصب عمل دائم.
وتشمل الإستراتيجية المحددة في المخطط الخماسي الجديد حسب الوزير تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال تحفيزات لأرباب العمل ضمت مرافقة أرباب العمل في التكفل بأعباء الضمان الاجتماعي.
وأضاف كلما استطعنا تقليص الاستيراد رفع حجم الإنتاج الوطني وتقلص الاستيراد.
ودعا الوزير إلى ضرورة قيام القطاعات الوزارية الأخرى بمراعاة رهان إنشاء مناصب شغل جديدة في مخططاتها. وأضاف أنه أكد في اجتماعات مغلقة على استحالة الاستمرار في غض النظر عن توجه عدد كبير من الجزائريين إلى الخارج لقضاء عطلة الصيف في ظل توفر إمكانية توفير شروط مماثلة في بلادنا.
وأشار الوزير في نفس السياق إلى توجه الحكومة لتشجيع تركيب السيارات وصناعة قطع الغيار في بلادنا.
وأكد الوزير على أهمية فتح نقاش حول البطالة في بلادنا مع كل المعنيين، موضحا أن بلادنا تواجه ضغطا كبيرا على سوق العمل حيث يتقدم 300 ألف طالب عمل جديد.
وأضاف أن الجزائر بخلاف الكثير من بلدان العالم تُعاني من بطالة إدماج ''بما يعني أنه ليست لديها ظاهرة تسريح العمال'' بقدر ما أن المُشكل يتمثل في إدماج طالبي العمل فقط.
وعاد في تدخله إلى السياسة الحكومية لتشجيع الإدماج المهني للشباب من خلال التحفيزات المعتمدة حاليا والتي تمتد على ثلاث سنوات من خلال التكفل بنسبة من ماهية العامل الجديدة تبدأ ب 12 ألف دينار في العام الأول ثم 10 آلاف دينار في العام الثاني و8 آلاف دينار في العام الثالث.
ومكنت هذه السياسة من إدماج 113 ألف شخص حتى الآن.
وزير العمل طالب بإعطاء أهمية أكبر لملف التشغيل على المستوى المحلي
وأشار الوزير في كلمته إلى ضرورة انخراط الجماعات المحلية في رسم السياسة الوطنية للتشغيل، موضحا أن ملف التشغيل لم يمنح أهمية على المستوى المحلي. وتتولى اللجنة الوطنية لترقية التشغيل متابعة وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وضبط سوق العمل لا سيما فيما يتعلق بتطوير التأهيل والمعادلة بين التكوين والتشغيل وتحسين نظام المعلومة الإحصائية حول سوق العمل لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة حسب المرسوم التنفيذي المنشئ لها.
ويترأس اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتتشكل من ممثلي القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة مع التشغيل.
ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزارة المعنية لمدة أربع سنوات.
وتتوفر اللجنة على فروع محلية يرأسها الولاة وتخول لهذه اللجان مهام تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية وتطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات الولاية.