دراسة ملفات التعاضديات والتقاعد والمنح ينطلق شهر أفريل 2010

أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تنصيب أفواج العمل الثلاثة المنبثقة عن الاجتماع الأخير للثلاثية الذي جمع كلا من الحكومة، أرباب العمل، والمنظمات المهنية، والمتعلقة أساسا بملف التعاضديات، التقاعد، والمنح العائلية، إلى جانب التنصيب الرسمي لفوج عمل آخر على مستوى الوزارة الأولى يعنى بتجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الطيب لوح أمس خلال اجتماع برؤساء منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر دائرته الوزارية بالعاصمة أن تنصيب اللجان التي تعود رئاستها إلى وزارة العمل جاء مباشرة عقب إمضاء القرارات المتعلقة بتشكيل الأفواج وتحديد الآجال والاختصاصات ذات الصلة بالملفات الثلاثة. وأشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة ملف التعاضديات سترفع اقتراحاتها في آجال لا تتعدى شهر أفريل ,2010 حيث ستعمل على تكييف التشريع المتعلق بالتعاضديات مع الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في مجال الضمان الاجتماعي، بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة في التكفل بالمؤّمن اجتماعيا وصحيا، على أن ترفع التوصيات إلى اجتماع القمة الثلاثية المصغر برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى. وفيما يخص إلغاء التقاعد النسبي وبدون شرط السن، قال الطيب لوح إن فوج العمل المكلف بملف المتقاعد سيعمل على اقتراح مشروع نص قانون لإلغاء هذا الترتيب فيما يتعلق بفئة المتقاعدين، في آجال قانونية محددة بتاريخ 28 فيفري ,2010 حيث ينتظر أن يعرض المشروع على القمة الثلاثية المصغرة للمصادقة عليه، قبل إقرار مشروع قانون وزاري معدل لقانون ,1997 مضيفا أن الهدف من هذه التعديلات يرمي أساسا للمحافظة على حقوق بعض العمال، ورفع الامتيازات والأجور لصالح الإطارات وذوي الخبرة. وأوضح لوح أن الفوج المكلف بالمنح العائلية سيعمل على دراسة التجارب العالمية في الميدان، لمحاولة تكييفها مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، فضلا عن إبقاء المنح على عاتق الدولة حتى لا يحدث تعارض مع سياسات الدعم التي تنتهجها الحكومة، فيما تم تحديد تاريخ انتهاء الأشغال قبل نهاية العام ,2010 مضيفا أن جميع النتائج المتعلقة باللجان الثلاث تعرض على القمة الموسعة التي يرتقب انعقادها نهاية السنة لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها. وأضاف لوح أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيكون محل مراجعة من طرف فوج عمل منصب على مستوى الوزارة الأولى، بعد أربعة سنوات من دخوله حيز التطبيق، في مدة لا تتعدى شهر أكتوبر,2010 تمهيدا لعقد ثلاثية أخرى لتجديد العقد الوطني.