الجبهة السلفية في مصر تدعو ل"ثورة إسلامية" نهاية نوفمبر

مصر نسقت مع "إسرائيل" قبل انتشارها العسكري على حدود غزة
دعت "الجبهة السلفية" في مصر، إلى "ثورة إسلامية"، فيما اعتبرها قيادي في تحالف "الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي ليست معبرة عن التحالف. كما دعت الجبهة قائلة : "موعدنا مع بداية نزولنا يوم 28 نوفمبر 2014 أهدافنا: فرض الهوية رفض الهيمنة إسقاط حكم العسكر" دون أن توضح سبب اختيار هذا اليوم بعينه. و"الجبهة السلفية" تعرف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة؛ كما تضم عدة تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون إلى محافظات مختلفة في مصر، وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي. وقال محمد جلال، القيادي بالجبهة السلفية والمتحدث باسم الحملة الداعية ل "الثورة الإسلامية": "دعونا إلى بداية ثورة إسلامية شاملة يوم 28 نوفمبر المقبل، بعد أن وجدنا أن الحل هو عودة الشريعة الإسلامية، باعتبارها المخرج الوحيد لكل الأزمات التي تعيشها البلاد". وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى "ثورة إسلامية" صراحة بمصر منذ الإطاحة بمرسي. وتابع جلال أن "الشعب المصري دائما ما كان يختار الشريعة، ففي كل الاستحقاقات الانتخابية قبل الانقلاب، كان الاختيار لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان أو حزب النور (ذو توجه سلفي)، كما كان انتخاب مرسي رئيسا في جوان 2012 لكونه ذو توجه إسلامي وينتمي للإخوان". وأضاف المتحدث باسم الحملة: "ثورتنا ليست فقط لإسقاط حكم العسكر (الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ذو خلفية عسكرية)، وإنما ستكون هناك ثورة على القيم الفاسدة وعلى الوعي الخاطئ الذي حول البلاد من هويتها الإسلامية". وحول تعارض الدعوة مع العلمانيين واليسار والقوى المخالفة للتيار الإسلامي، قال جلال: "هذا ليس وقت تجميع، وإنما معركة فرض الهوية ورفض الهيمنة، خاصة أن هؤلاء يكرهون التيار الإسلامي بكل مكوناته، ولن يضعوا أيديهم في أيدينا مهما حدث". وأشار إلى أن "بعض الإسلاميين كانت لهم أخطاء، ولكنهم الآن دفعوا ثمنها من قتل وتنكيل وتعذيب واعتقالات، ويسيرون على طريق الثورة، ولم يحيدوا عنه"، بحسب قوله.
هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح صحفي، إن هناك تنسيقا بين مصر وإسرائيل فيما يخص التحركات العسكرية المصرية بمنطقة الحدود مع قطاع غزة. وأشار إلى أن اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين البلدين تنص على عدم انتشار قوات عسكرية مصرية في تلك المنطقة. وأكد أدرعي ، أن "كل ما يخرج عما نصت عليه اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يتم التنسيق بشأنه بين الجانبين". وتواصل القوات المصرية إخلاء مناطق على الشريط الحدودي لمصر مع قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، لمسافة 500 متر بطول الحدود مع قطاع غزة، في إطار الإجراءات التي يتخذها الجيش المصري لإقامة منطقة عازلة، وملاحقة الجماعات المسلحة في سيناء. وتأتي الإجراءات العسكرية المصرية في أعقاب العملية التي استهدفت عناصر للجيش المصري في كمين كرم القواديس، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 من عناصر الجيش الأسبوع الماضي. وأصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قرارا باعتبار عدة مناطق في مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، منطقة عازلة، بناء على مقترح من وزير الدفاع على أن يتم إخلاء المنطقة من ساكنيها مقابل تعويضات مالية، أو توفير أماكن بديلة، حسب رغبة ساكني تلك المناطق.
وينص قرار رئيس الوزراء المصري على أنه في حالة الامتناع عن إخلاء الممتلكات بالطرق الودية، سيتم الاستيلاء عليها جبرا. وتقول الحكومة المصرية إن قرارها هو تفعيل للمادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تتيح لرئيس الجمهورية ومن يفوضه إخلاء بعض المناطق إذا كانت قد أعلنت فيها حالة الطوارئ. لكن بعض الحقوقيين في مصر يرون أن ما وصفوه ب "تهجير مواطني سيناء" مخالف للدستور المصري الذي "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين".