مختصون في الميكانيك يتحدثون عن عيوبها التقنية من ركب "سيمبول" الجزائرية.. فو غير آمن!

أجمع مختصون في ميكانيك السيارات أن مركبات "رونو سيمبول" المصنعة في الجزائر "ليست آمنة"، مؤكدين أنها قد تعرض صاحبها إلى خطر حوادث المرور وذلك لأسباب فنية تتعلق بوزن السيارة الخفيف نسبيا مقارنة بسعة المحرك التي تولد 80 حصانا، خصوصا في ظل شكاوي ملاك السيارة "صناعة رومانية" التي تروج حاليا في الأسواق بسهولة فقدانها لتوازنها عند المنعطفات ولذلك يلجأ بعض المواطنين إلى وضع قطع من الرخام أو الإسمنت أسفل المقصورة الخلفية للسيارة لاكتسابها مزيدا من الوزن. وفي ذات السياق، نصح هؤلاء المختصون المقبلين على شراء سيارة سيمبول التي تم تصنيعها في مصنع رونو للسيارات بواد تليلات بوهران بشراكة فرنسية باتخاذ الحيطة والحذر عند قيادتها لسهولة انقلابها. من جهة أخرى، أجمع هؤلاء المختصون على ارتفاع أسعار السيارات التي وصلت إلى 128 مليون وثمانية آلاف دينار بالنسبة إلى سعة بمحرك 1.6 و122 مليون سنتيم وثلاثة آلاف بالنسبة إلى سعة المحركات 1,2 وهي أسعار تقارب أسعار سيارات ألمانية الصنع وذات جودة عالية، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجزائريون انخفاض أسعارها نظرا إلى صنعها المحلي، وإعلان الجهات المعنية في وقت سابق أن سعرها سيكون في متناول المواطن الجزائري ذو الدخل المتوسط، حيث لا يتعدى سعرها 80 مليون دينار جزائري، وخلال العرض الأول لسيارة سيمبول الجزائرية المحلية الصنع أمس في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة عبر المواطنون عن استيائهم وغضبهم لارتفاع سعرها مقارنة بصناعتها المحلية وجودتها التي حسبهم ليست بالعالية، مجمعين على أن سعرها الحقيقي أقل بهذا بكثير، كما توقع الكثير من الحاضرين لأول عرض للسيارة بالعاصمة أن السيارة لن تلقى رواجا كبيرا وسيتجه المواطن إلى المركبات الأجنبية باعتبارها أكثر أمنا، أما البعض الآخر فطالب بتدخل الجهات المعنية وإعادة النظر في أسعار السيارات التي خالفت كل التوقعات كما يعول بعض المواطنين على عودة القرض الاستهلاكي الذي لم تظهر ملامحه إلى حد الساعة. وحسب مسؤول الخدمات ما بعد البيع رونو رقيق عبد الغني، فإن الإقبال على السيارات الأولى المصنعة بموقع وادي تليلات تستجيب كلها للمعايير والمقاييس الدولية لعلامة "رونو". مضيفا بأنه "ستبذل كل الجهود من أجل تجهيز هذه السيارات بأنظمة ذات تكنولوجيا متطورة". كما سيتم عرضها في 13 من الشهر الجاري على مستوى كامل التراب الوطني، أما خلال المرحلة القادمة فسيتم تصنيع 75 ألف سيارة.