انهيار أسعار النفط يثير طوارئ لدى حكومة سلال

ألمح وزير المالية، محمد جلاب، إلى إمكانية اعتماد الحكومة على "برنامج تقشف يتماشى مع تداعيات انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية". وحسب ردود الوزير المنشورة في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة حول مشروع نص قانون المالية 2015، فإن دائرته الوزارية سارعت لتنصيب لجنة خبراء تعكف حاليا على متابعة تطورات مستوى الأسعار لوضع السيناريوهات المحتملة على التوازنات المالية الكبرى في البلاد.
و في رده على سؤال حول عدم قيام الحكومة بتحيين التوقعات الميزانياتية بخصوص انخفاض مستويات أسعار النفط في الأسواق الدولية، أكد جلاب أنه "لا يمكن لأحد التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق وأن هذه الأخيرة تخضع لمتغيرات جيوسياسية تشهد تطورات من حين الى آخر". وقال في ذات السياق إن متوسط سعر البرميل لم ينخفض عن 100 دولار إلى نهاية شهر سبتمبر الفارط، وأن الحكومة قامت بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة وتتابع عن كثب هذه التطورات، ما يعني حسب رؤيته الحذر في الأجور والإنفاق، للحيلولة دون الإضرار بالتوازنات المالية للدولة. وأوضح وزير المالية أن الحكومة لا تستبعد تجميد مشاريع أو تأجيلها، في حال تسجيل انخفاض كبير لأسعار النفط، وقال: "هناك أزمة اقتصادية أدت إلى تقلص الطلب على النفط، واعتماد بعض الدول على الغاز الصخري، ما يؤدي إلى قلة الطلب وتراجع الأسعار، ما يوجب اعتماد سياسة حذرة في مجال الإنفاق"، لكن هذا لا يعني حسب قوله "المساس بالأجور، أو تخفيضها، أو التحويلات الاجتماعية" بل أكثر من ذلك أكد أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم. ووفقا للتقرير الذي وزع خلال عرض نص مشروع القانون على مجلس الأمة في الجلسة العلنية أمس فإن جلاب قال إن الحكومة وضعت كل الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني المضمون، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم، مضيفا أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع. وتمت مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون- التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع قانون المالية 2015- من أجل إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 ل 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فبراير الماضي.. وبخصوص تحويل المبالغ المالية بالعملة الصعبة إلى الخارج والتحايل بشأن هذه العمليات، ذكر الوزير أن هناك إطارا تشريعيا وتنظيميا واضحا في هذا المجال يتيح للمتعاملين المتدخلين في التجارة الخارجية القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة، معقبا أن متابعات تتم بصفة آلية عند معاينة أي مخالفة للتشريع المعمول به قصد ردع المخالفين. وفي 2013 تم تسجيل 600 مخالفة في هذا الخصوص وتمت إحالة 400 مخالف أمام العدالة. كما لفت جلاب إلى أن قطاعه يعمل على تحيين العدة التشريعية والتنظيمية كلما اقتضى الأمر ذلك، بهدف تكييفها مع التطورات التي تشهدها التجارة الخارجية.
وعن ارتفاع المبالغ المخصصة لإعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي، حيث بلغت 760 مليار دج في نص مشروع قانون المالية 2015-، اعتبر وزير المالية أن تكلفة إعادة التقييم قد تراجعت عموما بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مسألة إعادة التقييم تعود إلى الصعوبات التي تواجه الآمرين بالصرف ميدانيا وخاصة مشكلة العقار والتي تطرح بإلحاح عند إطلاق المشاريع المسجلة، إضافة إلى غياب نضج كاف للمشاريع.