جلاب: إلغاء المادة 87 مكرر لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم

أكد وزير المالية، محمد جلاب، أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم حسب ردود الوزير المنشورة في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة حول مشروع نص قانون المالية 2015.
و وفقا للتقرير-الذي وزع خلال عرض نص مشروع القانون على مجلس الأمة في الجلسة العلنية اليوم الاثنين -فإن السيد جلاب قال أن الحكومة وضعت كل الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني المضمون مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم مضيفا أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع.
و قد تمت مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون- التي أدرجت للمرة الاولى في مشروع قانون المالية 2015- من أجل الغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 ل 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فبراير الماضي.
و في رده عن سؤال حول عدم قيام الحكومة بتحيين التوقعات الميزانياتية بخصوص انخفاض مستويات أسعار النفط في الأسواق الدولية أكد السيد جلاب أنه "لا يمكن لأحد التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق وأن هذه الأخيرة تخضع لمتغيرات جيوسياسية تشهد تطورات من حين الى اخر".
و قال في ذات السياق أن متوسط سعر البرميل لم ينخفض عن 100 دولار الى نهاية شهر سبتمبر الفارط وأن الحكومة قامت بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة وتتابع عن كثب هذه التطورات.
وبخصوص تحويل المبالغ المالية بالعملة الصعبة الى الخارج والتحايل بشأن هاته العمليات ذكر الوزير أن هناك اطار تشريعيا وتنظيميا واضح في هذا المجال يتيح للمتعاملين المتدخلين في التجارة الخارجية القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة معقبا أن متابعات تتم بصفة الية عند معاينة أي مخالفة للتشريع المعمول به قصد ردع المخالفين.
وفي 2013 تم تسجيل 600 مخالفة في هذا الخصوص وتمت إحالة 400 مخالف أمام العدالة.
كما لفت السيد جلاب الى أن قطاعه يعمل على تحيين العدة التشريعية والتنظيمية كلما اقتضى الأمر لذلك بهدف تكييفها مع التطورات التي تشهدها التجارة الخارجية.
وعن ارتفاع المبالغ المخصصة لإعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي -حيث بلغت 760 مليار دج في نص مشروع قانون المالية 2015-- اعتبر وزير المالية أن تكلفة إعادة التقييم قد تراجعت عموما بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة مشيرا الى أن مسألة إعادة التقييم تعود الى الصعوبات التي تواجه الآمرين بالصرف ميدانيا وخاصة مشكلة
العقار والتي تطرح بإلحاح عند إطلاق المشاريع المسجلة إضافة إلى غياب نضج كاف للمشاريع.