جلاب: لا يمكننا التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق البترولية

نفى تأثير إلغاء المادة 87 مكرر على مستويات التضخم

أكد محمد جلاب، وزير المالية، دراسة الحكومة لكل السيناريوهات المحتملة في حال إنخفاض سعر برميل البترول، ونفى إمكانية التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق التي تخضع لمتغيرات جيوسياسية تشهد تطورات من حين إلى آخر، في وقت دقت جل البلدان المنتجة والمصدرة لهذه المادة الحيوية نواقيس الخطر، خوفا من هزات مفاجئة في بورصة المحروقات العالمية.
وقال جلاب أمس خلال عرض نص مشروع القانون على مجلس الأمة في الجلسة العلنية "أن متوسط سعر البرميل لم ينخفض عن 100 دولار الى نهاية شهر سبتمبر الفارط وأن الحكومة قامت بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة وتتابع عن كثب هذه التطورات".
وأكد وزير المالية أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 المتعلق بعلاقات العمل لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخّم، بحكم وضع الحكومة كل الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني المضمون، بعدما نصب فوج عمل يعكف لحد الساعة على دراسة هذا الموضوع من كل النواحي، حيث أورد التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول مشروع نص قانون المالية 2015، الذي وزع أمس خلال عرض نص مشروع القانون على مجلس الأمة أن جلاب قال "أن الحكومة وضعت كل الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني المضمون، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم"، وقد تمت مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون التي أدرجت للمرة الأولى في مشروع قانون المالي 2015 من أجل إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 ل21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل والتي أعلن عنها في فيفري الماضي.
وعرج الوزير على ملف التحايل الذي يشوب تحويل المبالغ المالية بالعملة الصعبة إلى الخارج، وذكر أن هناك اطار تشريعيا وتنظيميا واضحا في هذا المجال يتيح للمتعاملين المتدخلين في التجارة الخارجية القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة، مبرزا وجود متابعات آلية عند معاينة أي مخالفة للتشريع المعمول به قصد ردع المخالفين، علما أنه تم تسجيل 600 مخالفة في هذا الخصوص السنة الماضية وتمت إحالة 400 مخالف أمام العدالة، ونوه جلاب إلى أن قطاعه يعمل على تحيين العدة التشريعية والتنظيمية كلما اقتضى الأمر لذلك بهدف تكييفها مع التطورات التي تشهدها التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بارتفاع المبالغ المخصصة لإعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي التي بلغت 760 مليار دج في نص مشروع قانون المالية 2015، اعتبر وزير المالية أن تكلفة إعادة التقييم قد تراجعت عموما بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة، موضحا أن مسألة إعادة التقييم تعود إلى الصعوبات التي تواجه الآمرين بالصرف ميدانيا وخاصة مشكلة العقار " والتي تطرح بإلحاح عند إطلاق المشاريع المسجلة إضافة إلى غياب نضج كاف للمشاريع.