قانون الصحة الجديدة على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل

قرر وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، وضع مشروع قانون الصحة الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير بوضياف أمس أنه "سيتم تسليم مشروع القانون الجديد حول الصحة الخميس كأقصى حد بعد استكماله نهائيا". ليتم النظر فيه من قبل الأمانة العامة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء مصالح وزارته من إعداد مشروع القانون الذي استغرق تحضيره عدة سنوات وتعويض القانون الحالي الصادر سنة 1985 واعتبر بوضياف القانون الجديد "مثاليا" و"متفقا عليه" ويحافظ على مكسب مجانية العلاج، والغاية منه هي "مصلحة المريض". وأكد عبد المالك بوضياف أن وزارة الصحة قد أخذت بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تلقتها من الشركاء الاجتماعيين، وستقوم بإرسالهم نسخا من مسودة المشروع ليطلعوا عليه دون أن يحدد إن تم قبول كل الاقتراحات أو جزء منها فقط، خصوصا أن مسودة المشروع الأولي قد لاقت انتقادا حادا من ممثلي النقابات الذين استهجنوا عدم مشاورتهم في العديد من النقاط كما طالبوا بإلغاء إجراء الخدمة المدنية من القانون الذي يلزم الأطباء في بداية مشوارهم إجبارية العمل في الهياكل الطبية للمناطق الريفية والجنوب وكذلك إعادة صياغة محددات الخارطة الصحية التي تنوي إدارة بوضياف تطبيقها بشكل تقسم فيه مناطق الوطن إلى محافظات طبية لإنهاء المشاكل المترتبة عن التسيير المركزي. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في وقت سابق، قد كشف عن تلقي دائرته الوزارية 278 اقتراحا من طرف شركاء القطاع، من أجل مشروع قانون الصحة الجديد. وقال بوضياف إ ن وزارته قد وضعت اللمسات الأخيرة على هذا القانون، وعرضه على البرلمان، مطمئنا جميع المشاركين في إثراء مشروع هذا القانون بالأخذ بكل ما قدم من مقترحات ومبادرات.