أردوغان غدا في الجزائر لبحث "الأزمة الليبية" و"داعش

البناء والغاز والتجارة ملفات مهمة في زيارة الرئيس التركي
سيحط الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، غدا في الجزائر مرفوقا بوفد هام من الوزراء ورجال الأعمال الأتراك في أول زيارة لرئيس دولة أجنبية إلى الجزائر منذ قرابة الستة أشهر، وستحمل زيارة الرئيس التركي هذه المرة جانبا مهما من المباحثات الأمنية عكس الزيارتين اللتين قادتا سابقا أردوغان حينما كان رئيسا للوزراء إلى الجزائر والتي اقتصرت بمجملها على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتنمية بين البلدين، ويأتي الملف الليبي الذي يولي له مسؤولو الدولتين اهتماما كبيرا في صدارة الملفات التي سيناقشها الرئيس التركي ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الخارجية رمطان لعمامرة في الوقت التي تتحدث فيه تقارير عن رغبة الجزائر في استخدام قرب السلطات التركية من الأحزاب الإسلامية في ليبيا المحسوبة على تنظيم الإخوان وإقناع أنقرة بالتوسط لديها لإنجاح مبادرة حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار، خصوصا أن تركيا تبدي اهتماما كبيرا بوضعية هذا البلد الذي يمتلك الرئيس أردوغان مبعوثا خاصا فيه، كما هو معلوم أن تركيا سبق أن أعلنت دعمها الرسمي لمسعى الجزائر في منع أي تدخل أجنبي من شأنه أن يضاعف الأزمة في ليبيا.
ويحضر الطابع الاقتصادي بقوة خلال زيارة أردوغان الذي يقود وزراء من حكومته يتقدمهم وزير الخارجية والاقتصاد والمالية وعدد آخر من الوزراء، إضافة إلى وفد هام يضم أكثر من 21 رئيس مؤسسة تركية اقتصادية، حيث ينتظر أن يقوم أردوغان رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال بتدشين مصنع الفولاذ بوهران.
وأشارت في هذا السياق بعض مواقع الإعلام التركي إلى أن أردوغان سيفتح ملف نقل الغاز الجزائري إلى تركيا، حيث يتوقع أن يتم تجديد عقد شراء 4 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري سنويا خلال هذه الزيارة لفترة 10 سنوات، حيث سيعمل أردوغان جاهدا على إقناع الحكومة الجزائرية بإسناد هذه المهمة لإحدى الشركات التركية الكبرى المتخصصة في النقل البحري، أين يضمن بذلك أردوغان حسب بعض وسائل الإعلام التركية مساندة هذه الشركات لإتمام فترة حكمه دون عقبات.
كما تركز تركيا اهتمامها الاقتصادي في الجزائر خصيصا على القطاع التجاري، حيث يطمح أردوغان خلال زيارته الأولى الجزائر كرئيس والثالثة كمسؤول تركي إلى المزيد من الحصص في السوق الجزائرية، حيث كان أردوغان خلال زيارته الأخيرة أكد أن طموح بلاده هو بلوغ ما يقارب 10 ملايير دولار كمبادلات تجارية بين البلدين لمضاعفة القيمة الحالية الثابتة عند 5 مليارات دولار منذ سنة 2012. وتطمح تركيا في هذا الإطار إلى إنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا، خاصة أن هذه الأخيرة تعد الممون السابع للجزائر بقيمة بلغت 1.78 مليار دولار، فيما تعد تركيا زبون الجزائر الثامن بقيمة 3.04 مليار دولار سنويا، أين تسعى تركيا إلى افتكاك حصة أكبر ومنافسة الصين وفرنسا على السوق الجزائرية، خاصة أن وزارة الصناعة تعكف حاليا على إعداد قانون استثمار جديد تقدم فيه المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب، أين أزاحت من طريقها أول عقبة استثمارية لطالما اعترض عليها المستثمرون الأتراك وهي القاعدة 49/51..