عمال المالية في إضراب عبر 48 ولاية أواخر جانفي

دعت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، إلى فتح تحقيق فوري حول تسيير التعاضدية العامة لعمال المالية وإعادة النظر في برنامج التعاضدية بإشراك المشتركين، حيث لا يستفيد العمال المشتركون من بعض المنح، لا سيما المتعلقة بالتكفل بالعلاج بالنسبة لبعض الأمراض الخطيرة التي تصيب العمال. وفي هذا الصدد، دقّت الفيدرالية ناقوس الخطر من عدم تمكين عمال المالية عبر الولايات من آليات الحماية أثناء ممارسة مهامهم الحساسة، خاصة التحقيقات التي يباشرونها في بعض القضايا الكبيرة على غرار نهب العقار والتهرب الجبائي وغيرها، إلى جانب تدني الأجور التي يتقاضونها وهو ما يجعل حسب مصادرنا بعض الأعوان والمسؤولين عرضة لتعاطي الرشوة وبعض الممارسات غير القانونية. وكشف بيان للفيدرالية تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أنه بالنظر إلى "الجمود والركود الذي يُخيّم على قطاع المالية والذي يبقى بعيدا عن تطلعات الموظفين، بحيث لم تطرح فيه أية تحديثات أو إصلاحات لفائدة الموظفين، اجتمع أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية للنظر في القضايا الراهنة والمشاكل التي يعاني منها عمال القطاع"، ورفعت النقابة جملة من الانشغالات على رأسها إعادة النظر في الأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة.
في هذا الصدد، أكد رئيس الفيدرالية أمحمد بلعباسي في اتصال ب "البلاد"، أن عمال قطاع المالية والمقدر عددهم اليوم بين 65 و70 ألف موظف موزعين عبر سبع مصالح مهمة في 48 ولاية والمتمثلة في قطاع الضرائب، المراقبين الماليين، مديريات مسح الأراضي، عمال الخزينة، مديريات التخطيط، عمال الحفظ العقاري وأملاك الدولة، تتراوح أجورهم بين 20 و56 ألف دينار مقابل تنفيذ تحقيقات ومهام حساسة تتعلق بالتدقيق في تسيير الأموال العمومية، لا سيما بعض الأعوان الذين يحملون شهادات جامعية تطبيقية إلا أنهم لا يزالون يصنفون في سلك الأسلاك المشتركة رغم مطالبهم بتصنيفهم ضمن الأسلاك التقنية، "وهو ما يفتح الباب أمام بعض الأعوان للتورط في بعض الممارسات غير القانونية"، حسب مصدرنا "على غرار تعاطي الرشوة وغيرها".
وأضاف المصدر أن بعض العمال، لا سيما المكلفين بمهام التحقيقات في ملفات نهب العقار والتهرب الضريبي مثلا "يتخوفون من ممارسة مهامهم في ظل عدم توفير الحماية لهم، وبالتالي هم مهددون بمختلف المخاطر".
من جانب ثاني، طالبت الفيدرالية بفتح تحقيق حول كيفيات تسيير اشتراكات التعاضدية، والتي أكد البيان أنها لا تسير من طرف العمال بل من طرف جهات أخرى، وهو ما يحرم العديد من العمال من الاستفادة من المنح الضرورية، لا سيما التكفل بمصاريف العلاج بالنسبة للمصابين بالأمراض الخطيرة.
كما رفعت النقابة انشغالات تتعلق بتوفير السكن حسب الطلب، واستحداث منحة الإرهاق للمتقاعدين من القطاع، وإدماج جميع المتعاقدين خاصة عمال ما قبل التشغيل الذين تُجدد لهم العقود لأكثر من مرتين ثم يتم الاستغناء عنهم بدل إدماجهم.
وكشفت النقابة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، سوف يتم استدعاء المجلس الوطني قبل نهاية شهر جانفي 2015 لتحديد نوع الحركة الاحتجاجية والتي من المرجح أن تكون أواخر جانفي.