مجلس المالية يعلن وقف الهدنة ويحضر لشل الخزينة العمومية وكافة المديريات

إتهم الوصاية بالوقوف وراء “تفشي الرشوة” في القطاع بسبب الأجور الهشة

يحضر المجلس الوطني لقطاع المالية لعقد مؤتمره الأول خلال شهر مارس الجاري، لتجنيد ما يزيد على 60 ألف موظف بالدخول في سلسلة إضرابات على مستوى 7 مديريات منها الخزينة العمومية، أملاك الدولة، الضرائب، مديريات التخطيط والحفظ العقاري والمراقب المالي، تعبيرا عن سخطهم إزاء التهميش في الأجور التي باتت تشجع على الرشوة والفساد.
وأعلن رئيس المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، بلعباسي محمد، في تصريح ل”الفجر”، عن وقف الهدنة مع وزارة المالية، مؤكدا أن مؤتمرا سيعقد خلال الأيام المقبلة لإعادة طرح المطالب المرفوعة سابقا والتي لم تجد آذانا صاغية من طرف الوزير كريم جودي، والتي من أهمها إعادة النظر في الزيادات المخصصة لعمال المالية، التي “ لا تتماشى مع القدرة الشرائية في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار، ما أدى إلى تفشى الرشوة بين العمال“.
واتهم بلعباسي الجهات الوصية بأنها سبب انتشار الفساد في قطاع المالية بتخصيص أجور لا ترقى لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، خاصة بعد التمييز بين عمال مختلف المديريات، ناهيك عن هؤلاء الذين يعملون في الجنوب، إذ أن أجور المفتش المركزي بالشمال ترتفع بكثير مقارنة بالمناطق الجنوبية، ونفس التهميش طال المراقبين في عملية الترقية، داعيا إلى مراجعة شروط ذلك وأخذ الخبرة المهنية بعين الاعتبار، كما طالب بالعدالة في توزيع علاوة الدخل التكميلي، بعد أن اشتكى الحراس الذين يعملون في الضرائب يتلقون منحة أكبر مقارنة بمفتش رئيس في أملاك الدولة.
وشدد المتحدث على أهمية استفادتهم من منحة السيادة، ومراجعة عامة لمنحهم تتماشى مع القدرة الشرائية، منذرا بإضرابات قريبة لتحقيق مطالبهم التي تتعدى لتصحيح الاختلالات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 11/381 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية، لاسيما المادة 11 منه التي تشترط شهادة ليسانس للتعيين في منصب المراقب المالي التي ستشكل عائقا كبيرا لتنفيذ عملية المراقبة على أرض الواقع بالصيغة المطروحة حاليا، وطالب بالإسراع لتصحيح الإشكالات الموجودة في القانون المذكور حفاظا على نجاعة المراقبة المالية وإنصاف عمالها.
كما طالب ممثل مجلس المالية الوزارة الوصية بفتح الحوار سريعا لتفادي الإضرابات التي ستمس مختلف المديريات التي ستؤثر سلبا على استقرار قطاع المالية، علما أن المديريات التي ستتضرر أكثر هي الخزينة العمومية والضرائب.