موظّفو المصالح الاقتصادية يهدّدون بالاحتجاج

أكّدت النقابة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمّال الجزائريين تضامنها مع إضراب عمّال الأسلاك المشتركة، والذي من المرتقب أن ينطلق بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، داعية جميع مكاتبها إلى تكثيف الجهود من أجل تنظيم وقفات احتجاجية ولائية متبوعة باحتجاج وطني أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية رفضا لما وصفته بالسياسة الاستفزازية للوزارة الوصية التي تعمل على ترسيخ الممارسات التميزية والانتقائية.
أعلنت النقابة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمّال الجزائريين في بيان لها نشر أمس السبت عن تضامنها مع إضراب عمّال الأسلاك المشتركة الذي من المرتقب أن ينطلق يوم 21 من الشهر الجاري وسيستمرّ لمدّة خمسة أيّام متتالية، حيث شدّدت النقابة على جميع موظّفيها مساندة إضراب عمّال الأسلاك المشتركة ودعم احتجاجاتهم رفضا لما أسمته باستفزاز وزارة التربية الوطنية (التي تعمل على ترسيخ الممارسات التمييزية وترسيخ الانتقائية البالية). ووجّهت النقابة نداءها من جهة أخرى إلى كافّة ولايات الوطن للتجنّد وتكثيف الجهود من أجل العمل على تعبئة القواعد وتحضيرها للانطلاق في تنظيم وقفات احتجاجية ولائية تكون متبوعة باحتجاج وطني أمام وزارة التربية الوطنية، مبدية حرصها على تنمية علاقات الشراكة بينها وبين الإدارة وتطويرها ضمن إطار تشاوري حقيقي بهدف ترسيخ النقاش الحرّ، النّزيه والشفّاف، وتنمية الحوار والبحث سويا عن أنجح السبل وأنجعها للتكفّل بالانشغالات التربوية والاجتماعية.
هذا، وانتقدت النقابة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية ما وصفته بالتشنّج المفتعل من وزارة التربية الوطنية، والذي يقف حسب النقابة دون تحقيق الأهداف المرجوّة، لا سيّما بعد إقصاء بعض الشركاء الاجتماعيين من الاجتماعات التي خصّصها عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية للاستماع إلى انشغالات النقابات والشرائح الممثّلة لعمال القطاع. وحذّرت النقابة في هذا الصدد من تأزم وانفجار الوضع، لا سيّما وأن (تصريحات الوزير عبد اللطيف بابا أحمد لا تعدو أن تكون مجرّد وعود لا أكثر ولا أقلّ ولا نجد لها أثارا ميدانية وبعيدة كلّ البعد عن تطلّعات الأقلّيات المقهورة). للإشارة، فقد جدّدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمّال الجزائريين في ذات البيان تمسّكها بتحقيق مطالبها، لا سيّما فيما يتعلّق بإدماج موظّفي المصالح الاقتصادية ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي وإعادة النّظر في القانون الأساسي والنّظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي انطلاقا من سنة 2008، هذا زيادة عن تعميم منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 30 بالمائة لعمّال الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994، والتي وعدت الحكومة بإلغائه والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدّرة ب 2000 دينار ومنحة الكهرباء وغيرها.