قسنطيني يؤكد أن الملف كان مفروغا منه وللضحية حق المطالبة بالتعويض

بعد مطالبة النيابة في باريس بانتفاء وجه الدعوى في قضية الدبلوماسي زيان حسني

تتجه قضية محمد زيان حسني، مدير التشريفات الأسبق بوزارة الشؤون الخارجية، نحو الانفراج بعدما التمست نيابة باريس انتفاء وجه الدعوى لصالحه، ما يعني وقف المتابعة في حال وافق قاضي التحقيق على الطلب، وإن حدث فيكون للدبلوماسي الجزائري حق المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من قضية اتهامه بالتورط في مقتل المحامي علي مسيلي سنة 1987، خاصة وأن القضية لم تمسس شخصه فحسب، بل طالت سمعة ومصداقية مؤسسات الدولة.
وتنتظر النيابة في باريس رد قرار قاضي التحقيق في الالتماس الذي قدمته قبل أكثر من أسبوعين، والمتعلق بعدم إقامة الدعوى باعتبار أن التهم الموجهة إلى محمد زيان حسني غير كافية، حسب ما صرح به أول أمس محامي الدبلوماسي، جون لوي بلوتيي، لوكالة الأنباء الجزائرية. وتعتبر الخطوة ترجيحا لكفة حسني تنتهي بوقف المتابعة، وتأكيد “براءته” من تهمة التواطؤ في مقتل المحامي، علي مسيلي، التي بنيت على أساس شهادة الضابط السابق في جهاز الاستخبارات، محمد سمراوي 47 سنة، اللاجئ في ألمانيا، وأصدرت بعدها السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية في حق محمد زيان حسني على اعتبار أنه مدبر اغتيال المحامي مسيلي الذي كان منفيا في فرنسا منذ 1965، وظل متابعا منذ أوت 2008 ووضع تحت الرقابة القضائية.
من جهته، اعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني، ورئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التماس النيابة العامة في باريس عدم إقامة الدعوى لصالح محمد زيان حسني، قرارا يؤكد على أن ملف الدبلوماسي الجزائري كان مفروغا منه منذ البداية، ولم يكن يحتوي على ما يدين مدير التشريفات الأسبق بوزارة الخارجية الجزائرية.وأضاف المتحدث أمس، في اتصال مع “الفجر”، أن القضية تتجه في الغالب وعلى الأرجح إلى وقف المتابعة ضد حسني، مشيرا إلى حق المتضرر في المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من القضية ومس بسمعته وسمعة عائلته، وحتى بالسلطات الجزائرية وفقا لما يكفله القانون الفرنسي.
وبالمقابل استبعد المتحدث أن يكون لطلب الالتماس علاقة بموقف سياسي يعود إلى العلاقات بين الجزائر وباريس المتوترة منذ سنوات، وزادتها بعض القضايا التي فجرتها فرنسا من خلال الصحافة حدة، على غرار قضية زيان حسني وقضية رهبان تيبحيرين اللتان أعادتهما فرنسا إلى الواجهة في موقف مفاجئ وغير منتظر، وإقامة نصب تذكاري للحركى، وإصدار قانون يمجد الاستعمار الفرنسي.
وفي نفس السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أول أمس عن محامي محمد زيان حسني قوله إن موكله كان يؤكد منذ البداية انه ضحية تشابه أسماء وقدم على أساسه عريضة أمام قاضي التحقيق، ألان فيليبو، وأشار نفس المصدر إلى أن الأدلة التي تدين موكله غائبة، وأن شكوكا كثيرة حامت حول القضية.