مواجهة عن بعد ساخنة بينه وبين مسؤول البروتوكول في الخارجية:سمراوي يتراجع عن اتهام حسني في قضية مقتل مسيلي!

تراجع الضابط الفار محمد سمراوي عن الاتهامات التي وجهها لمسؤول البرتوكول بوزارة الخارجية محمد زيان حسني، خلال مواجهة نظمها القضاء الفرنسي بينه وبين حسني عن طريق تقنية ''الفيديو كونفرانس''. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أمس نقلا عن مصدر يشتغل على الملف أن المواجهة تمت في الرابع من الشهر الجاري لمواصلة التحقيق في قضية اغتيال المحامي والمعارض الجزائري علي مسيلي عام 1987داخل بهو عمارة في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال محامي نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية ''جون لويس بليتي''، إن المواجهة تمت بشكل جيد بعد تباين تصريحات سمراوي وتلك التي أدلى بها إثر شهادته أمام القضاء الفرنسي مباشرة بعد توقيف محمد زيان حسني في 14أوت العام الماضي بمطار مرسيليا.
وقال محامي مسيلي إن المواجهة مكنت من تأكيد النتائج السلبية لفحص الحمض النووي الذي أثبت عدم تطابق بصمات حسني مع الشخص المطلوب من قبل القضاء الفرنسي والمتورط في اغتيال المحامي مسيلي. وكانت أول شهادة للضابط الفار محمد سمراوي تضمنت رؤيته حساني وهو يقدم مبلغ 800ألف فرنك فرنسي للمدعو ''أمالو'' مقابل اغتيال المعارض مسيلي.
وقال سمراوي في تصريحاته إن المتورط الرئيسي في القضية المدعو حساني كان يشغل منصب قنصل بألمانيا في تلك الفترة، وذكر سمراوي أنه عثر بمسكن امالو على أمر بمهمة لتنفيذ عملية الاغتيال، موقعة من قبل الضابط حساني قبل أن تتباين تصريحاته ويشوبها الكثير من الشك حول صحة تورط حسني في العملية، خاصة وأنه سبق وأن اطلع على شريط مصور يظهر فيه الدبلوماسي الموقوف في أروقة محكمة فرنسية، مؤكدا على أنه هو الشخص الضالع في اغتيال المعارض مسيلي وأنه لا يوجد أي لبس في القضية.
ويصطدم إصرار العقيد السابق سمرواي على أقواله بشهادة الضابط السابق الصحافي هشام عبود، الشاهد الثاني في القضية، والذي كان في البداية يشك في إمكانية تورط الدبلوماسي حسني في الاغتيال وبأن يكون هو الشخص المطلوب القبض عليه، قبل أن يصبح متأكدا بصفة قطعية أن السلطات القضائية الفرنسية على خطأ.
وكانت إحدى المجلات الفرنسية قد نشرت قبل مدة حوارا للضابط الفار من الجيش الجزائري محمد سمراوي الذي تبين أنه لا يعرف الدبلوماسي محمد زيان حساني بعد أن خلط بينه وبين شخص آخر في الصور التي عرضت عليه أثناء الحوار، وهو ما دفع المجلة الفرنسية إلى اتهام سمراوي بالتحايل على القضاء الفرنسي ويعيش سمراوي بألمانيا منذ 1996تاريخ انشقاقه عن المخابرات الجزائرية.
وقد أفرج القضاء الفرنسي بباريس عن حسني لكنه منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، كما ألزمه بالتوقيع لدى الجهات الأمنية دوريا، في انتظار الانتهاء من التحقيق.
ولم تصدر السلطات الفرنسية أي رد فعل حيال هذه القضية، خاصة بعد التصريح الذي أطلقه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي نهاية الأسبوع الماضي، عندما قال إن السلطات الفرنسية عاملت الدبلوماسي الذي يتمتع بالحصانة ''بطريقة غير مهذبة''، معلنا أن فرنسا تحتجز حسني ''كرهينة'' و''دون مبرر''.
من جهتها تتعامل السلطات الجزائرية بنوع من ضبط النفس مع هذه القضية منذ أن تم توقيف الدبلوماسي في مطار مرسيليا، وظلت الجزائر مصرة على أن الأمر يتعلق بخطأ في الأسماء، مشيرة إلى أن الشخص المطلوب ليس محمد زيان حسني وإنما محمد زيان حساني، وأن هناك حرف ألف من شأنه تبرئة مسؤول البروتوكول من التهم الخطيرة الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني أوقف من جانب شرطة الحدود يوم 14أوت بمطار مرسيليا مارينيان جنوب فرنسا، وذلك عقب صدور مذكرة توقيف في حقه من القاضي الفرنسي بودوان تيفنو في ديسمبر 2007، وذلك بعد إعادة فتح ملف القضية الذي كان قد أغلق في عام 1993.