لا إنقاذ ولا دورة ثانية للامتحان المصيري ولا عتبة للدروس حذر الشركاء الاجتماعيون وأولياء التلاميذ المسؤولة الأولى عن قطاع التربية نورية بن غبريت من خطورة اتخاذ أي قرارات مصيرية مثلما هو الحال لقرار إلغاء الموضوعين الاختيارين في امتحان البكالوريا دون المرور على نقاش وطني واسع، بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم التلاميذ، مؤكدة أن أي تصريح غير مدروس يمكن أن يخرج التلاميذ إلى الشارع، ويعيد للقطاع سيناريو الإضرابات والاضطرابات التي عاشها طيلة العشر سنوات الأخيرة. وأكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السنباباست" مزيان مريان أن اتخاذ قرار إلغاء الموضوعين الاختياريين دون دراسة السبب ربما سيؤدي إلى تجاوزات كبيرة وسيؤدي إلى خروج التلاميذ إلى الشارع، لذلك يجب دراسة الملف مع الشركاء الاجتماعيين أولياء التلاميذ ومختصين في الامتحانات، وقال في هذا الشأن مزيان: "لا يمكن أن ننام وننهض نتخذ قرارا ثم ننام وننهض لنلغيه"، وعن مساس الموضعين الاختياريين بقيمة البكالوريا قال مزيان "إن موضوعين في البكالوريا لا ينقص من قيمة ومصداقية البكالوريا لا من قريب ولا من بعيد"، وعلى الوزيرة يضيف محدثنا تقديم مبرراتها وتقديم الدراسة التي نجم عنها هذا القرار. وشدد المتحدث على ضرورة مناقشة جميع القرارات المصيرية التي تخص التلاميذ خاصة ما تعلق بالامتحانات الرسمية، لأنها في مواجهة التلاميذ وليس آلات ميكانيكية، مضيفا أنه لا يمكن الاستمرار في جعل التلاميذ فئران تجارب لأن الاستمرار في انتهاج خطى الوزارة السابقين وسياسة الحكومة السابقة من شأنه تفجير قطاع التربية. من جهته اعتقد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" نوار العربي أن هناك أفكارا مبعثرة لدى الوزارة حول الامتحانات الرسمية خاصة البكالوريا، مشيرا إلى أن قرار الموضوعين الاختيارين يعد قرارا صائبا نوعا ما لكن ليس في جميع المواد، يجب حسبه إدراج الموضوعين الاختياريين في بعض المواد كالعلوم والفلسفة والتاريخ والجغرافيا على عكس الرياضيات الفيزياء واللغة العربية التي تستدعي موضوعا واحدا. وأعاب نوار العربي على الوزيرة اتخاذ مثل هذه القرارات دون فتح نقاش واسع، مؤكدا أن أي قرار تتخذه الوصاية دون فتح نقاش حوله لن يكون صائبا، مضيفا أن للشركاء الاجتماعيين في الميدان من أساتذة وتلاميذ والخبراء والبيداغوجيين دورا فعالا في اتخاذ مثل هذا القرار، وأن مثل هذه القرارات لا يجب أن يتم الإعلان عنها في تصريحات عشوائية لأنه يمكن أن تخرج التلاميذ إلى الشارع. في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، أن التنظيم لم يتلق مثل هذا القرار والوزارة لم تبلغه بالقرار خلال اجتماعها بهم الأسبوع الماضي، ويمكن أن يكون هذا الخبر من تأويل الصحافة، أما إذا كان القرار للعام المقبل فهو غير مقبول حسب خالد، مؤكدا أنه لا يمكن للمسؤولة الأولى للقطاع اتخاذ أي قرار يخص التلاميذ دون مشاورة الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مؤكدا رفضه أن يكون التلاميذ محل تجارب دائما، والمفروض على الوزيرة ألا تنتهج خطى الوزراء السابقين الذين كانوا يتخذون قرارات دون مشاركة الشركاء الاجتماعيين، ونطالب الوزيرة بمشاورتنا في كل صغيرة وكبيرة تهم التلاميذ بصفة خاصة والقطاع بصفة عامة لتفادي خروجهم إلى الشارع وتفادي الاضطرابات والإضرابات التي عشناها طوال العشر سنوات الأخيرة.
