قانون الأسرة يُثير جدلا واسعا في مجلس الأمة

رافع أعضاء مجلس الأمة، أثناء مناقشة نص القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، على ضرورة إعادة النظر وإصلاح قانون الأسرة، معتبرين أن المصادقة على قانون النفقة قبل مراجعة القانون الإطار يصعب ويعقد إجراءات تطبيقه.
وأعاد نواب مجلس الأمة الجدل حول قانون الأسرة، حيث اعتبر العديد من الأعضاء المتدخلين أمس، أثناء مناقشة نص القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، أنه من الصعب إجراء قراءة سليمة لنص القانون ويصعب إجراءات تطبيقه في أرض الواقع، في ظل بقاء نص القانون الإطار ممثل في قانون الأسرة على حاله، حيث قال العضو عن حزب جبهة التحرير الوطني، بشير داود، إن تعديل قانون الأسرة أولى من مناقشة قانون فرعي (صندوق النفقة)، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب "مراجعة شاملة لقضايا الأسرة". وفي السياق سجل العضو عن الثلث الرئاسي محمد بن طبة، العديد من النقائص على نص قانون إنشاء صندوق النفقة، من بينها إدراج فئة اليتامى ضمن الفئات التي تستفيد من النفقة، مؤكدا أنه بهدف سد الثغرات التي جاءت في نص القانون، فإن الأمر يتطلب مراجعة قانون الأسرة، حيث اتفق المتدخلون على أن قانون الأسرة الحالي الساري المفعول يستمد مبادءه من الشريعة الإسلامية، "غير أن العديد من نصوصه نتيجة اجتهادات بشرية" يمكن إعادة النظر فيها حسبهم وهو المنطلق الذي ركز عليه المرافعون من أجل تعديل قانون الأسرة الحالي.
وتأتي مرافعة أعضاء مجلس الأمة على ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة، في الوقت الذي قدمت في وزارة العدل القانون القاضي بإنشاء صندوق النفقة، في انتظار قوانين أخرى متمثلة أساسا في قانون حماية الطفولة وآخر يتعلق بحماية المرأة من التحرش. كما أن الساحة السياسية مؤخرا وبعض التنظيمات الحقوقية رفعت مطلب إلغاء قانون الأسرة، وهي القضية التي أثارت خاصة الأحزاب الإسلامية والمجتمع الجزائري بصفة عامة.