"الجنائية الدولية" توقف التحقيق في قضية "دارفور"و الخرطوم تهدد بملاحقة "المتمردين" داخل الجنوب

أعلنت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق في "جرائم حرب" بإقليم دارفور الواقع غربي السودان لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور. كما وجهت المحكمة اتهامات لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون وعلي عبد الرحمن كوشيب القائد في ما تعرف بمليشيا الجنجويد التي توصف بأنها موالية للحكومة السودانية. ولم يعتقل أي من الثلاثة. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. كما أحالت ملفات كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية لرفضها القبض على البشير أثناء زياراته لهذه الدول، بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات. وقالت بنسودا في تقريرها إنه "بسبب الموارد المحدودة وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور، لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور، وقد حولت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة خصوصا تلك التي اقترب موعد المحاكمة فيها". وأضافت أن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور، وأنه "يشهد جرائم أكثر وحشية". ومن غير المرجح أن يتحرك مجلس الأمن، خاصة أن الصين -إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض "فيتو"- تدعم الخرطوم. وامتنعت الصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن عام 2005 الذي سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملف دارفور، لكنها قالت إن لديها "تحفظات جدية" بشأن الاتهامات الموجهة للبشير.
من ناحية أخرى، حذر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا دولة جنوب السودان من إيواء ودعم المتمردين المناهضين لحكومة الخرطوم وهدد بملاحقتهم داخل أراضي جنوب السودان، بينما قال وزير الدفاع إن هجوما مرتقبا للجيش سيتيح دحر المتمردين في إقليم دارفور. ونقلت قناة "الشروق" الفضائية السودانية القريبة من الحكومة عن عطا قوله إن "الجيش وقوات الدعم السريع -التابعة لجهاز الأمن والمساندة للجيش في الحرب ضد التمرد- ستلاحق المتمردين داخل أراضي الجنوب". وأضاف عطا أن "الخرطوم صبرت كثيرا على دولة الجنوب وهي تأوي الحركات المسلحة للانطلاق منها لزعزعة استقرار الأراضي السودانية، وذلك احتراما للجوار واتفاق التعاون المبرم بين البلدين في العام 2012". وتابع "حان الوقت لملاحقة المتمردين الذين يعتدون على بلادنا من داخل أراضي جنوب السودان".