الجنائية الدولية توقف تحقيقاتها في قضية دارفور

قالت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن المحكمة قررت وقف تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور غرب السودان لعدم النجاح في تقديم الجناة إلى العدالة.
وأضافت بنسودة، إنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في دارفور، في ظل عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة.
وتابعت بنسودة: "لم يتبق لي أي خيار سوى وقف أنشطة التحقيق في دارفور وتحويل الموارد إلى قضايا طارئة أخرى".
وأعربت بنسودة عن شعورها بالإحباط إزاء "عدم امتلاك المجلس للرؤية الثاقبة" والفشل في تقديم توصيات إستراتيجية حول كيفية التعامل مع الوضع في دارفور، مشيرة إلى أنها كانت "تكرر نفس الأشياء" في تقاريرها الدورية التي ترفعها للمجلس.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، ووجهت المحكمة اتهامات أيضاً لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب، ولم يعتقل أي منهم.
وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة، وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.
من جهته، اعتبر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بوقف تحقيقاتها حول دارفور "استسلاماً" من المحكمة لإرادة الشعب.
وقال البشير خلال مخاطبته حشداً من المزارعين السودانيين في العاصمة الخرطوم، صباح السبت، "اتهامات المحكمة كانت محاولة للتركيع والذل، لكن الآن رفعت يديها واستسلمت".
وأضاف، إن "فشل المحكمة ليس لأن الحكومة رفضت التعاون معها، بل لأن الشعب السوداني هو من رفض ذلك".
وجدد اتهامه للمحكمة بأنها "مسيسة وأداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة".
وتابع البشير في خطابه الذي حمل نبرة تحد، "لم ولن نخضع لأحد ولن تجدي محاولات تركيعنا".