الرئيس البشير سيحضر القمة العربية بالدوحة

أعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وأكد الوزير السوداني خلال مؤتمر صحافي في القاهرة رفض السودان "التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان ليس عضواً فيها وليست للمحكمة ولاية على السودان". وفي تحدّ للمذكرة أكد كرتي أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية، وسيواصل القيام بمهامه وواجباته رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وكان وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات أكد أن بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة الجنائية الدولية, معتبراً قرارها "سياسياً".
وأضاف "قرارنا واضح. لم نسلم احمد هارون ولم نسلم علي كوشيب, لا نتعامل مع هذه المحكمة, لا يمكن لانهم اصدروا الان مذكرة بحق البشير، لن نتعامل معها, لانها لا اختصاص ولا ولاية لها". وبذلك، يشير سبدرات إلى مذكرتي التوقيف اللتين سبق أن أصدرتهم المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب في أفريل 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورفضت الخرطوم تسليمهما لانها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها.
ومن جهته رحّب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور من منفاه في باريس، بمذكرة التوقيف، معتبراً اياها "نصراً كبيراً لضحايا السودان ودارفور". وقال نور "هذا نصر كبير لضحايا دارفور والسودان"، معتبراً أن "البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة، وكل من ارتكب جريمة ابادة سيدرك انه لن يتمتع بعد الآن بحرية التنقل في العالم" بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان.
ورداً على سؤال حول تداعيات قرار اصدار مذكرة التوقيف على الاوضاع في دارفور قال نور إنها "ستغير الكثير". وأضاف ان "الامل كبير بأن تتوقف المجازر الجارية, الابادة ستتوقف حتماً", مؤكداً ان المسؤولين عن هذه المجازر "كانوا يظنون ان البشير يحميهم, ولكنهم اليوم سيعيدون التفكير في هذا الامر".