لجنة خاصة لدراسة الملفات غير المكتملة لمكتتبي "عدل"

استدعاء 48 ألف و116 مكتتبا من أجل سحب الأمر بالدفع لحد الآن
عمدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى تنصيب لجنة لدراسة ملفات المكتتبين في "عدل02" من أصحاب الملفات غير المكتملة، ليتم الرد عليهم في غضون شهر. وهو الأمر الذي أثار امتعاض المكتتبين الجدد. وذكر عدد من المكتتبين في "عدل02" من أصحاب الملفات غير المكتملة، أن الوكالة رفضت منحهم الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول من قيمة السكن الذي يبلغ 21 مليون سنتيم للمستفيدين من 3 شقق، و27 مليون سنتيم للمستفيدين من شقق ب4 غرف. وحسب ما علم لدى الوكالة، فإنه لا يمكن منح هؤلاء أوامر بالدفع بمجرد استكمالهم للملف، وتضيف ذات المصادر ل"البلاد" أن الأمر يتطلب تحقيقا في الملف، حيث إنه تم تنصيب لجنة مختصة على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تعمل على دراسة الملفات الناقصة مع الوثائق التي استكملها المكتتب المعني بالملف، وتضيف المصادر ذاتها أن الوكالة سترد في مدة تتراوح بين 15 يوما وشهرا كاملا. وقد أثار هذا القرار استياء الكثير من المكتتبين، مبدين تخوفهم من إقصائهم من صيغة البيع بالإيجار التي كانوا ينتظرونها لمدة سنوات، مطالبين وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالتدخل لدى وكالة عدل حتى يتم استدعاؤهم في الوقت المناسب، داعين إلى التعجيل في دراسة الملفات في أقل وقت ممكن ليتمكنوا من دفع الشطر الأول. وحسب ما كشفته مصادر "البلاد"، فإنه بخصوص المكتتبين الذين لم يتلقوا استدعاء من الآن وإلى غاية نهاية العملية لسبب أو لآخر، سيتم استدعاء جميع هذه الحالات بعد 15 جانفي 2015، أي في نهاية العملية الحالية.
من جهة أخرى، عرف برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في 2013 إطلاق 105 آلاف و373 وحدة منها 94 ألف و773 تم إطلاق الورشات الخاصة بها، و10 آلاف و600 وحدة ما زالت في مرحلة إسناد المشروع، وتوجه هذه السكنات إلى المكتتبين الأوائل المسجلين في برنامج عدل 2001 و2002، بحصة قوامها 88 ألف و406 وحدة بالإضافة إلى المكتتبين المسجلين في 2013، وبنهاية سبتمبر الماضي استدعت الوكالة 48 ألف و116 مكتتبا من أجل سحب الأمر بدفع الشطر الأول من قيمة السكن الإجمالي، فيما سيتم إنجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار بين 2015 و2019 من أجل مواجهة الطلب المتنامي على هذه الصيغة من السكنات الذي سيرفع عدد السكنات المنجزة في صيغة البيع بالإيجار إلى حدود 650 ألف وحدة سكنية بحلول العام.