"فوضى" عارمة بالجامعات

دخلت عدة جامعات في الجزائر على غرار كل من جامعة العلوم السياسية والإعلام وكلية الحقوق بالعاصمة, في فوضى عارمة بسبب إضراب الطلبة والاحتجاجات المتواصلة وقد اختلفت مطالبهم باختلاف الجامعات والكليات التي ينتمون إليها . ودخل طلبة العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 في إضراب مفتوح، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي تمس تكوينهم الجامعي، وهدد طلبة بالخروج في مسيرة طلابية باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبة الوزير مباركي بالنظر في انشغالاتهم المستقبلية .
ورفع الاتحاد العام الطلابي الحر، جملة من المطالب تنصب في أغلبها في قطاع العمل والتوظيف، حيث طالب بضرورة توسيع إدراج تخصص العلوم السياسية في كل القطاعات الإدارية للدولة، وضرورة إدماج خريجي العلوم السياسية في القطاعين العسكري وشبه العسكري والجمارك والدرك الوطني والحماية المدنية وإدارة السجون. كما طالبوا بضرورة إدماجهم في سلك التعليم والأسلاك الاقتصادية للتربية، مشددين على ضرورة إصدار قرار في الجريدة الرسمية من أجل إدماج تخصص العلوم السياسية في مسابقات التوظيف وإعطائها الأولوية في المسابقات التي لها صلة مباشرة بتكوين خريجي هذا التخصص. كما طالبوا وزير التعليم العالي، بضرورة رفع ترتيب شهادة الليسانس في تخصص العلوم السياسية إلى الرتبة 13، وإعادة النظر في معدل القبول بالنسبة للطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا وتقليص عددهم. كما شددوا على ضرورة توحيد برنامج التدريس على مستوى كليات الجامعة. وأكد الطلبة المضربون، على عزمهم مواصلة إضرابهم إلى غاية تجسيد مطالبهم "المشروعة "، ومناقشتها من قبل الوزارة الوصية . كما يواصل طلبة كلية الحقوق بسعيد حمدين بالعاصمة احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي، من أجل فتح مناصب لمتابعة الدراسة في طور الماستر بعد إقصائهم، وكذا بسبب احتجاز 4 من طلبة الكلية، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وأوضح المتحدث أن الطلبة المحتجزين طالتهم اتهامات من قبل عميد الكلية بمحاولة القتل وغيرها من التهم التي حسبه لا أساس لها من الصحة. وفي هذا الصدد يقول الناطق الرسمي للمنظمة الطلابية للاتحاد الوطني للشبيبة، تفون محمد، أنهم سيواصل الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وفتح الماستر لكوطة أكبر مثلما حددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي والمقدرة ب 70 بالمئة، مشيرا إلى أن عدد المناصب التي تم فتحها في كلية الحقوق بالعاصمة لا تتجاوز 30 بالمئة، وأضاف المتحدث في سياق متصل أن قوات الأمن حاولت منع احتجاج طلبة الحقوق المقصيين من الماستر. كما اتهم الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للشبيبة الإدارة بالتماطل وسوء التسيير، مضيفا أن مشاكل كلية الحقوق بالعاصمة تتكرر كل سنة مرجعا السبب إلى سوء التسيير، واستعمال طرق ملتوية للحصول على المنتاصب ، كما أوضح أحد الطلبة المقصيين من الماستر ، أنه في حالة عدم الاستجابة إلى مطلبهم في الأيام القليلة القادمة سيلجأون إلى طرق أخرى لاسترجاع حقوقهم، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنهم سيدخلون في إضراب عن الطعام .