النواب مسؤولون عن احتجاجات الغاز الصخري!

نواب استفادوا من زيارات "سرية" لأمريكا للاطلاع على كيفية استغلال الغاز
أخذ ملف الغاز الصخري منعرجا آخر في النقاش، خاصة بعد التطمينات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة بشأن استغلال الغاز الصخري، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، غير أن خرجة وزير الطاقة يوسف يوسفي الخميس الماضي، أخذت منحى آخر، حيث اتهم النواب بإثارة المشاكل، داعيا إياهم لتحمل مسؤولية تصويتهم على قانون المحروقات. وحمل وزير الطاقة يوسف يوسفي، في خرجة يوم الخميس الماضي، نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، مسؤولياتهم، مذكرا إياهم بأنه سبق لهم وأن صوتوا على قانون المحروقات رقم 13-01 الصادر بتاريخ 20 /02 /2013، متهما إياهم بطريقة مباشرة بإثارة الفتنة حول استغلال الغاز الصخري، قائلا في حديثه لبعض النواب وبنبرة استغراب "أنتم من صوت على القانون واليوم تعارضونه!"، وهو التصريح الذي أثار استياء نواب المعارضة.
رد نواب المعارضة على تصريحات واتهامات يوسفي، حيث أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في مراسلة تلقت "البلاد" نسخة منها، شرح من خلالها كيف تم تمرير قانون المحروقات التي يتضمن جزئية الغاز الصخري، مشيرا إلى أنه في شهر فبراير 2013 تم تمرير قانون المحروقات الجديد رقم 13-01 بواسطة البرلمان، بطريقة وصفها بن خلاف بÇصعلكة برلمانية"، حيث سحب ما يسمى "نواب الأغلبية" كل تعديلاتهم على مشروع القانون، مؤكدا أنه لم يبق منها إلا تعديلات كتلة جبهة العدالة والتنمية وتعديلات بعض النواب القلائل ممن كانوا يرفضون استغلال هذا النوع من الغاز "المضر بالبلاد والعباد والبيئة والجماد". وفي سرده لحيثيات التصويت على مشروع القانون، أكد أنه في يوم التصويت نزل أمين عام الأفلان حينها بنفسه إلى البرلمان "وأصدر تعليماته لكتلة حزبه بالتصويت على مشروع قانون استغلال الغاز الصخري في الجزائر"، حيث صوت نوابه ونواب الحزب الذي ينتمي إليه وزير الطاقة، التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب العمال والأحرار على مشروع القانون "وهم واقفون"، مشيرا إلى أن كتلته عارضت القانون بشكل صريح، وقليل من النواب.
فيما أوضح نعمان لعور، رئيس الكتلة النيابية للجزائر الخضراء سابقا، لÇالبلاد" أنه تم اتخاذ موقف الامتناع عند التصويت على القانون بصفة عامة، مؤكدا أن الكتلة عارضت وبشدة المواد المتعلقة بالغاز الصخري. للإشارة فقد قاطعت كتلة جبهة القوى الاشتراكية الجلسة، معتبرة نفسها غير معنية بالموضوع، وهكذا تم تمرير أخطر القوانين في برلمان العهدة السابعة، حسب النائب بن خلاف، مؤكدا أن مباشرة الحكومة استغلال الغاز الصخري في عين صالح، ما هي إلا منطقة واحدة من المناطق السبع المقرر استخراج هذا النوع من المحروقات غير التقليدية منها تندوف، رڤان، تيميمون، ويدير بشمال تمنراست، بركين، إليزي وعين صالح، مشيرا إلى أن هذا يتم "دون مراعاة الشروط القانونية والسياسية والواقعية".
من جهة أخرى، ذكرت مصادر نيابية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مجموعة من نواب البرلمان بغرفتيه، وبالتحديد أعضاء باللجنة الاقتصادية، استفادوا من رحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على كيفيات استخراج هذا الغاز، والتعرف على التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال، وهي الخرجات الميدانية التي لم تحظ بالتغطية الإعلامية وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الخلاصة التي يكون قد خرج بها النواب من زيارتهم للولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على استغلال الغاز الصخري.