تدهور وتلوث بيئي غير مسبوق ببلديات الشلف

ألقت الصراعات الطاحنة بين المعارضة والموالاة داخل المجلس البلدي لعاصمة ولاية الشلف، المشكل من 33 منتخبا على اختلاف توجهاتهم السياسية، بظلالها السوداء، على قطاعات واسعة تخص الشان العام أبرزها النظافة والأمن في المنطقة، حيث أدان المجتمع المدني ظاهرة الفوضى الحاصلة في الشوارع العامة والساحات الرئيسية في قلب مدينة الاصنام التي باتت تبكي حالها بفعل خمول وجمود مبادرة المنتخبين الباحثين عن مناصب ومكاسب العهدة الحالية. وحسب تصريحات عديد المهتمين بقطاع النظافة في الشلف، فإن المجلس الحالي تخلى عن دوره الكامل في تحسين الإطار المعيشي، بدليل تراجع المنتخبين الغارقين في مشاكل داخلية، عن وجوب تطهير أكوام القمامة والنفايات بمختلف الشوارع والمواقع الرسمية كما هو الحال لشارع 1 نوفمبر والشارع الرئيسي 5 جويلية، ناهيك عن واجهات المديرية التنفيذية التي اكتسحتها القمامة وأكوام الأتربة على نحو غير معهود، وبالرغم من الجهود التي تبذلها بعض الفعاليات المدنية في إزالة هذه المخلفات المنزلية، غير أن الوضع العام لم يتغير على النحو المطلوب من قبل السكان الذين وجهوا أصابع الاتهام الى المجلس البلدي الذي مكث قرابة 3 أشهر غارقا في انسداد كاد يحول حياة المواطنين الى جحيم لولا إصرار الوالي على فك الانسداد والعودة الى العمل الجماعي لتمرير مشاريع التنمية المحلية.
وتفيد أكثر من 5 جمعيات محلية رصدت "البلاد" انطباعاتها، بأن مدينة الشلف اليوم تعيش ظروفا استثنائية خطيرة بفعل تدهور المحيط البيئي وزحف الزبالة داخل المدينة، الشيء الذي دفع بعديد المهتمين بالقطاع ذاته، إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه المسؤولين إلى خطورة هذه الكارثة التي أصبحت تعيشها عاصمة الولاية، في ظل تكدس الإكياس البلاستيكية السوداء والقمامة هنا وهناك وتجمع النفايات بالقرب من الإدارات العمومية وتخريب شبكات الإنارة العمومية.
ورغم الموارد المتاحة لتحسين هذا القطاع وتطهير شوارع المدينة والأحياء المجاورة على غرار الحرية، بن سونة، الحي الشرقي، الليمون، النصر وغيرها من الأحياء الشعبية، إلا الوضع ظل على حاله، كما أن مشاريع الجزائر البيضاء التي استعانت بها السلطات لم تنفع في كنس الزبالة من قلب المدينة وتنظيف الواجهات العمومية في عاصمة الولاية، في وقت تؤكد بعض المعطيات أن المستفيدين من هذه المشاريع يحصلون على ما يقارب 900000 دج سنويا للمشروع الواحد، مقابل إيهام السلطات بأنهم يملك قوائم من الشباب العاملين في مشاريعهم شبه الوهمية.
ويعزى مجموعة من المواطنين ورؤساء لجان الأحياء، أصل الأزمة، إلى تقاعس المجلس البلدي في القيام بواجبه اتجاه قطاع النظافة، وإزالة مخلفات مشاريع تهيئة الأرصفة بالخرسانة الزفتية التي قامت بها مديرية البناء والتعمير بأكثر من 64 مليار سنتيم. ولعل ما زاد من الوضع تعقيدا هو عدم استفادة أصحاب المباني القديمة الواقعة في الواجهات الرئيسية من مشاريع طلاء منذ زلزال الأصنام 1980، الأمر الذي حول المدينة الى أشبه بدوار في مدينة.