إدانة القاضي المرتشي ب 10 سنوات ومحام ب 5 سنوات حبسا نافذا

أدانت محكمة الزيادية بقسنطينة قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة المتهم بتلقي رشوة من أحد المستثمرين، بعشر سنوات سجنا نافذا وبدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، كما أدانت محام بخمس سنوات حبسا و200 ألف دينار كغرامة، بعد اتهامه بمساعدة القاضي في تلقي مزية غير مستحقة. قاضي الجنح أمر برد مبلغ قدره 700 ألف دينار المحجوز لدى القاضي "ب. ر" لعدم الاختصاص، مقابل إلزامه بدفع 200 ألف دينار كتعويض للضحية، وذلك بعدما وجهت له جنحة إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل من واجباته بصفته قاض، أما شريكه المحامي "ك.م.ص" فقد أدين بجنحة المشاركة في قبول مزية غير مستحقة، حيث لم يظهر المتهمان أي اعتراض على الحكم وخرجا من قاعة الجلسات مرفوقين برجال الشرطة، وكان وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية، قد التمس الأسبوع الماضي إدانة القاضي ب 15 سنة سجنا نافذ والمحامي بعشر سنوات، بعد اتهامهما في قضية تعود إلى 22 جوان الماضي، عندما أوقف أمن سكيكدة القاضي متلبسا باستلام رشوة، خلال كمين تم ترتيبه بالتنسيق مع مستثمر ينشط في مجال تعليب التونة، وكان قد أودع شكوى ضد القاضي قال فيها إن الأخير طلب منه مبلغا ماليا وبعض الهدايا، مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية طرحت على المحكمة الإدارية، وتخص استغلال قطعة أرضية تقع بمنطقة حمادي كرومة، حيث أسفر الكمين الذي تم وضعه قرب مسكن القاضي، عن القبض عليه متلبسا باستلام مبلغ مالي، كما انتهت التحقيقات بتوقيف المحامي المتهم بلعب دور الوسيط في العملية، وهي القضية التي هزت مجلس قضاء سكيكدة.