أدينا بتهمة تلقي رشوة من مقاول بعنابة

3 سنوات نافذة في حق المير السابق و رئيس فرع التعمير للبوني
أصدر قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة صبيحة أمس الأحد عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق كل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني و كذا رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية بنفس البلدية ،
بعد إدانتهما بتهمة تلقي رشوة من أحد المقاولين، من أجل تسوية وضعيته العالقة، في الوقت الذي كانت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط قد إلتمست عقوبة 10 سنوات نافذة و غرامة بقيمة 100 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتهمين و كان " مير " البوني قد أدين بتهمة تلقي مزية غير مستحقة من أحد المقاولين عند النظر في القضية على مستوى قسم الجنح بمحكمة الذرعان الإبتدائية في السادس من شهر جويلية المنصرم، و صدر في حقه حكم بأربع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم ، و هو نفس الحكم الصادر في حق المتهم الثاني في هذه القضية، رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية بنفس البلدية و الذي تمت إدانته أيضا بتهمة تلقي مزية غير مستحقة.ذه القضية تعود وقائعها إلى مطلع شهر أفريل الماضي إثر العملية التي قامت بها مصالح الأمن العسكري، و التي كانت قد ألقت القبض على " مير " البوني الذي يعد من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني ، بعدما ضبطته متلبسا بالحصول على رشوة بمدخل مقر البلدية ، حيث تلقى مزية غير مستحقة بقيمة 10 ملايين سنتيم، كان قد طلبها من مقاول متخصص في أشغال البناء ، و هو المبلغ الذي كان رئيس البلدية قد إشترطه على المقاول من أجل تسوية الوضعية المالية لثلاثة مشاريع بقيمة 700 مليون سنتيم كان المقاول المعني قد تكفل بإنجازها على مستوى إقليم بلدية البوني، خاصة بعد تسجيل عيوب تقنية في أشغال الإنجاز من طرف أعوان المصلحة التقنية، فضلا عن فسخ عقد إنجاز شروع الفرع الإداري، و الذي كان من المقرر أن يتكفل بإنجازه نفس المقاول، و قد تمت تسوية فاتورتين للمقاول صاحب الشكوى في غضون الأسبوع الذي وقعت في الحادثة، الأولى بقيمة 78 مليون سنتيم ، و الثانية بنحو 200 مليون سنتيم. كما أن " المير " حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية كشف للمقاول عن وجود شريك له في هذا المخطط، و يتعلق الأمر برئيس فرع مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالبوني الذي طلب بدوره رشوة من المقاول بقيمة 3 ملايين سنتيم، و هي الطلبات التي جعلت صاحب المقاولة يبدي نيته في تلبية طلبي رئيس البلدية و رئيس الفرع من أجل تسوية وضعيته المالية العالقة، حيث إتفق معهما على منحهما المبالغ المطلوبة، لكنه بالموازاة مع ذلك قام بإشعار مصالح الأمن العسكري، التي نصبت كمينا للمير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية، إذ قامت الفرقة المختصة بتصوير الأوراق النقدية من فئة ألف دينار جزائري و الإحتفاظ بنسخ منها، قبل أن تكون بداية تنفيذ العملية بتوقيف رئيس الفرع بمحاذاة محطة الخدمات و البنزين بمدخل البوني و ضبطت بحوزته قيمة مالية بنحو 3 ملايين سنتيم تلقاها من المقاول، و قد تم إقتياده إلى مقر الأمن العسكري مع إرغامه غلق هاتفه النقال حتى لا يتمكن من إخبار " المير " بالكمين الذي تم نصبه، و بعد ذلك كانت الوجهة مقر بلدية البوني أين تم إلقاء القبض على " المير "متلبسا بالحصول على رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم، لأن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته كانت بالأرقام التسلسلية التي كان المقاول قد ترك نسخا منها لدى الجهات الأمنية التي نجحت في تنفيذ المخطط و قامت بتوقيف المير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية متلبسين بتلقي رشوة من نفس المقاول.