أمر ولد قابلية بتقرير مفصل عن وضعية الأحزاب غير المعتمدة:بوتفليقة يطلب إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب

شرعت وزارة الداخلية في إعداد تقرير مفصل حول وضعية الأحزاب السياسية والجمعيات في الجزائر وذلك في إطار إعدادها لمشروع قانون تمهيدي جديد للأحزاب السياسية وهذا وفقا لتعليمات التي وجهها القاضي الأول في البلاد لوزير الداخلية ''الجديد'' دحو ولد قابلية المطالب بإنجاز مهمته قبل نهاية السنة الجارية·وفيما يرجح أن يكون الرئيس قد أثار موضوع الأحزاب السياسية واعتمادها خلال جلسة الاستماع التي خصصها لوزير الداخلية والجماعات المحلية
وهو أول لقاء مخصص للتقييم والحصيلة يعقده الرئيس مع الوزير الذي خلف نور الدين يزيد زرهوني، إلا أن طرح الرئيس لموضوع الأحزاب السياسية سواء منها تلك المعتمدة أو التي تنتظر الاعتماد لا يخلو من قراءات متباينة قد يكون بعضها أقرب إلى التصريح الذي أسدل به زرهوني ستار الجدل حول آخر تعديل لقانون الانتخابات الذي حدد نصاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحد أدنى من نصاب الأصوات لا يقل عن % 4 في آخر انتخابات منذ 97 حين كشف صراحة أن القانون العضوي الحالي للأحزاب سيشهد هو الآخر مستقبلا تعديلا وكان هذا مباشرة عند انطلاق العهدة النيابية التي أسفرت عنها انتخابات .2007وقد لا تخلو هذه القراءات من رغبة لدى الرئيس بوتفليقة في تحريك مياه الأحزاب السياسية فالراكدةف أو تنقية الساحة الحزبية من شوائبها العالقة بها أو حتى إعادة بعث المشروع القديم الجديد الداعي إلى الدفع بالأحزاب السياسية باتجاه إنشائها لعائلات سياسية كبرى من خلال آليات قانونية جديدة، بحيث يرجح أن يكون الرئيس بوتفليقة تعاطى مع الأصوات الكثيرة التي ارتفعت تطالب باعتماد أحزابها الجديدة سواء من خلال رسائل مفتوحة وجهت للرئيس بوتفليقة أو من خلال تصريحات في وسائل الإعلام أمالت كلها كفة إصغاء تعاطي الرئيس مع هذا المطلب السياسي خاصة أن قانون 97/09 الذي تمخض عن تعديل دستور 96 الذي جاء على أنقاض دستور ,89 معترفا للمرة الأولى بالطابع الحزبي للجمعيات السياسية كما كانت تسمى في دستور 89 إضافة إلى تعديلات أخرى جاء بها قانون الأحزاب في ظل الدستور الجديد على غرار منع إنشاء الأحزاب على خلفية دينية أو فئوية أو عرقية وحتى ثقافية وإن كانت هذه الأخيرة ممنوعة في أول دستور تعددي عرفته البلاد الأمر الذي أجبر الأحزاب السياسية التي فضلت آنذاك مواصلة مشوارها السياسي وفق التقويم الدستوري الجديد على عقد مؤتمرات مطابقة التكيف بحيث أصبحت حماس على سبيل المثال حمس والنهضة الإسلامية النهضة بينما رفضت أحزاب أخرى الانخراط في التقويم الجديد على غرار الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر بزعامة الرئيس السابق أحمد بن بلة وكذا حركة الأمة بقيادة الرئيس السابق للحكومة المؤقتة الراحل بن يوسف بن خدة إضافة إلى أحمد بن محمد الذي رفض هو الآخر مطابقة حزبه الجزائر المسلمة المعاصرة مع القانون الجديد الذي جاء به الرئيس الأسبق ليامين زروال مما أدى إلى حل هذه الأحزاب ومهما يكن من أمر فإن القانون العضوي للأحزاب 97 /09 لم يشهد تعديلا ولو بسيطا منذ 12 سنة ومع ذلك لم يكن قانون 97 في حد ذاته ثورة في مجال تقنين النشاط السياسي بحيث جاء إلى حد بعيد نسخة طبق الأصل قريبة جدا من قانون لحظة ميلاد الانفتاح السياسي لدستور فبراير 89 وهو ما يعني بالضرورة أن قانون الأحزاب يحتاج إلى إعادة نظر وتعديل يرتقي به للتطور الحاصل في المجتمع الجزائري خاصة أن معضلة المقاطعة الانتخابية الواسعة النطاق لازالت تقرأ من زاوية السخط الشعبي على الأحزاب السياسية فضلا عن الطلب المتزايد لإنشاء الأحزاب السياسية، علما أن آخر الأحزاب اعتمادا حركة الإصلاح والأفانا قبل نهاية سنة 99 بعد انتخاب بوتفليقة رئيسا للجمهورية في العهدة الأولى· بينما استقبلت وزارة الداخلية منذ هذا التاريخ ما يقل عن سبعة ملفات لأحزاب تريد دخول المعترك السياسي، آخرها حزب الحرية والعدالة الذي أنشأه محمد السعيد فيما تتجه أنظار تيارات سياسية أخرى نحو وزارة الداخلية ترقبا لهلال اعتماد الأحزاب·