تقليص صلاحيات تأشيرة "شينغن " بالنسبة للجزائريين

خلف قرار منع مسافرين جزائريين من دخول مدينة أليكانت الإسبانية عبر ميناء وهران مؤخرا، رغم حيازتهم على تأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوروبي "شينغن" صادرة عن السفارة الفرنسية بالجزائر، الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات هذا القرار المفاجئ ومدى ارتباطه بالاعتداء الإرهابي على مقر صحيفة شارلي إيبدو.
ورغم وجود مذكرة تفاهم بين الجزائر واسبانيا تقضي بتسهيل حصول الجزائريين على تأشيرة الدخول إلى التراب الإسباني وفضاء شينغن الأوروبي، إلا أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الإسبانية والفرنسية بمنع عشرات المسافرين الجزائريين من دخول الأراضي الاسبانية في إطار تشديد الرقابة على الجزائريين الوافدين إلى هذين البلدين الأوربيين، لا يمكن تصنيفه إلا ضمن خانة تبعات قضية شارلي إيبدو، وبداية أولى خطوات فرض إجراءات رقابية جديدة على المسافرين خاصة والمهاجرين بشكل عام.
ويشترط هذا القرار الذي قامت بتعليقه مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى الموانئ والمطارات الجزائرية على المسافر الجزائري الحاصل على تأشيرة "شينغن" التي تسلمها له قنصلية أحد البلدين، أن يسافر إليه في رحلته الخارجية الأولى، ليتمكن من السفر إلى أي بلد أوروبي آخر في الرحلات القادمة.
والغريب في الأمر أن السفارتين الاسبانية والفرنسية بالجزائر لم تقوما لحد الآن بإبلاغ المسافرين الجزائريين أو حتى تقديم أدنى المعلومات عن هذا الإجراء الجديد وخلفياته.
ويكشف هذا الإجراء الجديد، نية العديد من الدول الأوربية المنضوية تحت فضاء "شينغن"، وعلى رأسها فرنسا واسبانيا تقليص صلاحيات فيزا شينغن الموجهة لصالح الجزائريين، من خلال فرض شروط جديدة تقيد السفر وتقضي على الهجرة السرية، حيث عكست الحملة الإعلامية الشرسة التي قامت بها وسائل الإعلام في أوروبا ضد المهاجرين على خلفية حادثة شارلي إيبدو.
في موضوع متصل، كشفت تقارير إعلامية اسبانية أن فرنسا واسبانيا تسعيان إلى الحد من هجرة المواطنين الوافدين من منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجزائريين والمغاربة، وهذا من خلال تعزيز المراقبة على المناطق الحدودية، إضافة إلى مكافحة عصابات تهريب المهاجرين غير القانونيين.