فتنة "الولايات المنتدبة" تنتقل إلى الشمال

عشرات المواطنين يحتجون بولايات من الشمال والهضاب
عاد شبح التقسيم الإداري الجديد الذي أفضى إلى ترقية تسع دوائر إلى ولايات منتدبة بصلاحيات واسعة في الجنوب، ليسدل بظلاله على الشارع الجزائري الذي استعاد الحراك الشعبي من جديد بعد فترة من الهدوء النسبي في مدن متفرقة من الوطن. قد تحول موضوع التقسيم إلى موضوع الساعة ووقود النقاش هنا وهناك وبالتحديد في مدن كانت معنية بهذا القرار الجديد الذي قد يشمل ولايات الهضاب العليا خلال عام 2016، حسب ما جاء في الاجتماع المصغر الذي حضره 12 وزيرا وترأسه القاضي الأول في البلاد. فالقرار الذي مس دوائر عين ڤزام، برج باجي مختار، تيميمون، عين صالح، جانت، المغير، تڤرت، المنيعة وبني عباس والتي تعتبر تقريبا مراكز احتجاجات على مشروع التنقيب عن الغاز الصخري، تفرض على الدولة توسيع قرار الترقية ضمن خريطة المحافظات الجديدة ليشمل على سبيل المثال بوسعادة بولاية المسيلة، المشرية بولاية نعامة، جامعة بولاية الوادي، خميس مليانة بعين الدفلى، فرندة بتيارت، تنس الساحلية بولاية الشلف، العلمة بولاية سطيف، مغنية بولاية تلمسان، المحمدية بولاية معسكر التي وعد سلال سكانها بتحويلها إلى "كاليفورنيا" ومناطق أخرى، وتقديم ضمانات ملموسة للحصول على هكذا مشاريع في المستقبل على الأقل التي تريده الأوساط الشعبية التي خرجت إلى الشارع.
فالرفض الشعبي لما أسفر عنه التقسيم الإداري الجديد الذي سيفصل دوائر عن ولايات، كما هو الحال لتڤرت عن ورڤلة، والمنيعة عن غرداية وعين صالح عن تمنراست، أخذ في الانتشار تدريجيا شمل لحد الساعة 10 مناطق. وقد خرج الأحد الماضي سكان المشرية عن صمتهم حاملين شعارات "المشرية ولاية منتدبة" "لا للحرمان"، معتبرين مدينتهم أكبر بلديات ولاية النعامة من حيث الكثافة السكانية والحركة التجارية لما تتوافر عليه من مصانع وطنية وأجنبية وموقعها الإستراتيجي مع المملكة المغربية، بالإضافة إلى ذلك أنها منطقة عبور باتجاه كل ولايات الوطن خاصة الجنوبية، ضحية تقسيم لم يراع فيه الوعود المقدمة لسكان المشرية خلال الحملات الدعائية لانتخابات هامة عرفتها البلاد أو النشاط التجاري للمنطقة التي توفر جباية دخل معتبرة للدولة، ولوحظ نواب عن البرلمان بغرفتيه ورؤساء جمعيات محلية ومنتخبين في واجهة المسيرة الشعبية التي انتظمت في المنطقة أمام تعزيزات أمنية مشددة طوقت الساحات العمومية والمباني الرسمية. وقد أصرت الفعاليات المحلية على مواصلة الاحتجاج السلمي وشل المصالح العمومية إلى غاية عدول الحكومة عما اعتبروه إجحافا في حق ما يناهز 150 ألف نسمة بمدينة المشرية.
مدينة بوسعادة هي الأخرى تعيش هذه الأيام حلم الترقية إلى ولاية منتدبة، على وقع جدل جديد قديم تسبب فيه القرار الجديد للتقسيم الإداري الذي حرم سكانها الترقية إلى ولاية منتدبة. فحلم الترقية لم يعد ترف كلام تلوكه ألسنة المواطنين، بل صار مشروعا بوعي ومعرفة وسع دائرة الاحتجاج ليشمل المنطقة رغم من تأكيد والي المسيلة عبد الله منصور خلال اجتماع ضمه بوفد عن المحتجين على أن بوسعادة من أولويات التقسيم الإداري الذي سيمس ولايات الهضاب العليا السنة المقبلة، داعيا المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني إلى تحسيس المواطنين وقطع الطريق على جهات خفية تحاول تنفيذ "أجندتها" في تأليب الشارع على الدولة وتأجيج الفتنة.
هذه التصريحات سرعان ما لفظت أنفاسها لتسمك السكان بالشارع والمطالبة بضمان ملموس يمكن مدينتهم من الترقية ضمن خريطة المحافظات الجديدة. وواصل السكان في طليعتهم نواب البرلمان مسيرة المطالبة بالترقية ورفضهم العدول عن خيار التجمهر السلمي ومبارحة الشارع إلى حين. وهو المشهد الذي تعيشه مدينة الجامعة بولاية الوادي التي لم تقو السلطات الأمنية على إخماد بؤر التوتر بها بفعل استمرار الاحتجاجات هنا وهناك وقيام طلب جامعيين بإغلاق مقري الدائرة والبلدية وشل كل ما يرمز إلى الخدمة العمومية احتجاجا على أشبه بوعود فترة خطوبة.
ولا يكاد الوضع يختلف كثيرا، عما هو عليه في مدينة الحاج لالا مغنية بتلمسان، تنس بالشلف، فرندة بتيارت والعلمة بسطيف ومناطق أخرى تعيش احتجاجات ردا على قبر طموحات ترقية مدن إلى مصف ولاية، وتعبيرا عن غضبهم على ما أسفر عنه التقسيم الجديد، الذي أثار حفيظة فعاليات محلية رغم الخيار الأمني الذي فضلته السلطات لاستنزاف عزيمة المنددين ومحاولة قيامها باعتقال الرؤوس المدبرة لهذه الثورة الاحتجاجية الجديدة التي أخذت في التزايد مع مرور الوقت أمام تمسك الجميع بحلم شعبي اسمه ولاية مع ما يعنيه ذلك، نظريا، من امتيازات واختلاف عن المدن غير المصنفة كذلك.